تركى الفيصل: لن نعترف بإسرائيل حتى تتخلى عن الأراضى المحتلة

نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالاً للأمير السعودى تركى الفيصل، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، والسفير السعودى السابق لواشنطن تحت عنوان "الأرض أولاً ثم السلام" يؤكد من خلاله موقف المملكة العربية السعودية الرافض للاعتراف بإسرائيل إلا إذا أذعنت الأخيرة وقبلت أن تنهى احتلالها غير الشرعى للضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان بالإضافة إلى مزارع شبعا فى لبنان.
يقول الفيصل إن الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الغربية الأخرى عكفت على حث المملكة العربية السعودية على تقديم بوادر حسن النية تجاه إسرائيل، ولكنهم يجب أن يدركوا أمراً هاماً وهو أن السعودية هى مهد الدين الإسلامى، وخادمة الحرمين الشريفين، وأحد أهم القوى العظمى فى العالم فى مجال الطاقة والزعيم الفعلى للعالمين العربى والإسلامى، لذا تقدر إسرائيل كثيراً اعتراف المملكة بها على حد قول الكاتب، ومع ذلك، يرى الفيصل أنه لنفس هذه الأسباب تلتزم المملكة بتطبيق أعلى معايير العدالة والقانون، وترفض الانخراط مع إسرائيل حتى تتنازل عن الأراضى المحتلة، وذلك لأنه فى حال أقدمت السعودية على تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل قبل عودة تلك الأراضى لأصحابها الشرعيين سيقوض القانون الدولى وسيصرف الأنظار عن هذه القضية للأبد.
ويلفت الأمير السعودى إلى أن مجلس الأمن أصدر قراراًً بعد انتهاء حرب الأيام الستة عام 1967، تلك الحرب التى احتلت أثناءها إسرائيل هذه الأراضى إلى جانب القدس الشرقية وشبه جزيرة سيناء، يقر أنه من أجل "إحلال سلام عادل ودائم فى الشرق الأوسط"، يجب أن تنسحب إسرائيل من هذه الأراضى التى احتلتها حديثاً.
وبالمثل جاء فى اتفاقية جينيف الرابعة أن "قوى الاحتلال لن تقوم بترحيل أو نقل أعداد من سكانها المدنيين إلى الأراضى التى تحتلها".
أما الآن، يلمح القادة الإسرائيليون أنهم على استعداد لإعادة أجزاء من هذه الأراضى المحتلة إلى السيطرة العربية، فقط إن قدم لهم العرب أولاً التنازلات العسكرية والاقتصادية.
ولكن إذا قبل العرب مثل هذا العرض، سيسفر ذلك عن تشجيع اعتداءات مماثلة فى المستقبل عن طريق مكافأة الغزو العسكرى.
حاولت الدول العربية بعد اتفاقية أوسلو عام 1993 تحسين علاقاتها مع إسرائيل، وهو الأمر الذى أدى إلى الاعتراف بها فى شكل عقد اتفاقيات تجارية وقنصلية. ومع ذلك، استمرت إسرائيل فى بناء المستوطنات مما جعل جيرانها من العرب غير مستعدين لتقديم المزيد دون أن تضمن لهم إسرائيل أولاً أنها ستمنحهم شيئاً فى المقابل.
ويرى الكاتب أن إسرائيل يجب أن تكون على استعداد أن تعطى مثلما تأخذ إذا كانت ترغب فى تحقيق سلام وحل دولتين دائم، ويجب أن تكون أول خطوة لتنفيذ ذلك الإزالة الفورية لجميع المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية.
هذه الخطوة فقط ستوضح للعالم أجمع أن إسرائيل جادة بشأن تحقيق السلام، وأنها لا تماطل فى الوقت الذى تستمر فيه فى بناء المزيد من المستوطنات.
وفى الوقت نفسه، يجب أن يضغط المجتمع الدولى على إسرائيل لتخفيف قبضتها على الأراضى العربية، ليس كوسيلة لاستقطاب التنازلات غير المرغوب فيها، وإنما كبادرة حسن نية لتوضح أنها راغبة فى الالتزام بقوانين مجلس الأمن والمعايير الدولية للاحتلال العسكرى.
ويقول الفيصل، مدير المخابرات السعودية السابق، إن هناك دعوات متزايدة للسعودية لأن "تفعل مثلما فعل السادات"؛ أى أن يقوم الملك عبد الله بزيارة إسرائيل وأن يبادله الإسرائيليون ذلك بصنع السلام مع المملكة العربية السعودية، ولكن، يجب أن يتذكر من يؤيدون هذه الخطوة أن الرئيس المصرى السابق، أنور السادات ذهب إلى إسرائيل عام 1977 لمقابلة رئيس الوزراء الإسرائيلى مناحيم بيجن فقط عندما أكد وزير الخارجية الإسرائيلى موشيه دايان، لمبعوث السادات حسن التهامى أن إسرائيل ستنسحب من كل شبر فى أرض مصر مقابل تحقيق السلام، ومع عدم وجود عرض مماثل تقدمه إسرائيل هذه الأيام لزعماء فلسطين ولبنان وسوريا، لا يوجد سبب كاف للاحتذاء بمثال عام 1977.
ويختم الأمير السعودى مقاله قائلاً إنه حتى تنتبه إسرائيل لدعوات الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، المتزايدة بإزالة جميع المستوطنات، لا يجب أن يخطئ العالم الظن فى أن السعودية ستقدم للإسرائيليين ما هم فى أمس الحاجة إليه؛ الاعتراف الإقليمى، ف"نحن على استعداد لاحتضان يد أى شريك يريد إحلال السلام، ولكن فقط بعدما تترك قبضته الأراضى العربية.