الرجوب: إجراء الانتخابات الفلسطينية فى يناير

أكد جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن حركته تعتبر يوم 25 يناير 2010 "يوما مقدسا" لإجراء الانتخابات لتجديد الشرعية الفلسطينية، مطالباً بضرورة أن يكون هناك يوم محدد تجرى فيه الانتخابات، وهو ما لم تشر إليه الورقة المصرية، لافتا إلى أن الحركة سترد خلال يومين على كل النقاط التى وردت فى الورقة المصرية، والتى عرضتها مؤخرا على الفصائل الفلسطينية، وأنها ستتعاطى بإيجابية مع الطرح المصرى.
جاء ذلك عقب لقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية بالرجوب ووفد من حركة فتح ضم حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية للحركة، وبركات الفرا عضو المجلس الثورى لحركة فتح، والسفير المناوب لفلسطين بالقاهرة، بحثا خلاله القضايا الفلسطينية والوضع السياسى والحوار الوطنى الفلسطينى فى القاهرة، بمقر جامعة الدول العربية.
وأضاف الرجوب أن هنالك قرارا فى اللجنة المركزية للحركة بأن يكون هناك اتصال مباشر مع كوادر حركة حماس سواء فى داخل الوطن أو فى خارجه، لافتا إلى أن زيارة وفد فتحاوى لغزة تأتى فى سياق الجهد الفتحاوى لاستنهاض الحركة، ولا يوجد مانع لعقد لقاءات مع قيادات حماس فى غزة، ففتح قررت التحرك فى جميع الأراضى الفلسطينية.
وأكد الرجوب أن فتح تريد مصالحة تحدد مفهوم فلسطينى موحد للحل السياسى، ومفهوم فلسطينى محدد وواضح لمفهوم المقاومة، ومفهوم واضح لفكرة إعادة صياغة المؤسسة الأمنية، وبناء المليشيات وامتلاك السلاح من قبل الفصائل السياسية الفلسطينية، وخاصة فى المناطق المحررة.
وأوضح أن حركة فتح بعد المؤتمر العام السادس تتضمن رؤيا وطنية فلسطينية مرتبطة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، ومن تبذل جهود على كل المستويات ومع كل الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق هذا الهدف، وكذلك تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام.
وأشار إلى أن زيارة وفد حركة فتح للجامعة العربية ولقاءه مع عمرو موسى جاءت فى سياق الرغبة الفتحاوية لخلق فهم مشترك وموحد مع أمين عام جامعة الدول العربية، قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة والتوقعات بأن يكون هنالك مبادرة أمريكية لحل الصراع.
وعلى صعيد متصل أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنها سلمت للجانب المصرى ردها النهائى على الورقة المصرية لاتفاق المصالحة الفلسطينية، ودعت إلى الالتزام بموعد الانتخابات فى السلطة ومنظمة التحرير على قاعدة التمثيل النسبى الكامل، كما حذرت الجبهة من اللجوء إلى صيغ تنظيمية ترسخ الانقسام بدلاً مما تم التوافق عليه فى جلسات الحوار الوطنى الشامل بتشكيل حكومة توافق وطنى مؤقتة.