رئيس مجلس الدولة الأسبق: مواجهة الدولة للإرهاب لا تحتاج نصا دستوريا

والحديث عن ظهير دستورى كلام إنشائى..

أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن التفصيلات الواردة بمادة الإرهاب التى أقرتها لجنة الخمسين، لا مبرر لها، حيث يوجد فى قانون العقوبات المصرى فصل كامل عن الإرهاب، يبدأ بتعريف الإرهاب ويتضمن جميع الأعمال التى تعتبر إرهاب، والعقوبات الخاصة بذلك.
وقال رئيس مجلس الدولة الأسبق، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إنه يمكن الاكتفاء بإدراج نص دستورى وهو أن تلتزم الدولة بتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى تم التصديق عليها وتعتبر جزءا لا يتجزأ من القانون الداخلى للبلاد.
وأضاف "الجمل" أن واجب الدولة فى مقاومة الإرهاب أمر بديهى لا يحتاج لنص دستورى، لأن مسئوليتها الأولية والأساسية إقامة الأمن والسلام الاجتماعى فى المجتمع، وهو أمر وارد فى كل مواد الدستور الخاصة بالحريات والحقوق العامة، لافتاً إلى أن كتابة نص مثل ذلك أمر مكرر، كما أنه موجود فى المواثيق الدولية، التى تعتبر جزءا من القانون المصرى، وإعلان العدل لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، وهو ما يُغنى عن إقرار مادة للإرهاب بالدستور الجديد.
وصف "الجمل" مطالبة بعض القانونيين بمادة الإرهاب، كظهير دستورى للقانون، بأنه كلام إنشاء، قائلاً: المبادئ الأساسية فى الدين الإسلامى، والقانون الدولى والقوانين والدساتير الداخلية تنص على أن أهداف المجتمع حفظ النفس ورصد الإرهاب ومقاومته وعقابه وقطع يد من يمارسه، مشدداً على أننا لا نحتاج لظهير دستورى، فى ظل وجود ظهير دينى وأخلاقى ودولى ممثل فى المواثيق الدولية.