تواصل ردود الأفعال الغاضبة للاتحادات العمالية بعد إلغاء نسبتهم بالدستور.." عمال مصر الديمقراطى" يهدد بمقاضاة "الخمسين" ويدعو للتصويت ب"لا".. و"الخدمات العمالية": القرار تهميش للسواد الأعظم من الشعب

تواصلت ردرود الأفعال الغاضبة من جانب الاتحادات والقيادات العمالية تجاه القرار الذى اتخذته لجنة الخمسين، والذى قررت فيه إلغاء نسبة ال50% للعمال والفلاحين من مواد الدستور الجديد.
وفى هذا السياق، ندد يسرى معروف رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، العضو الاحتياطى بلجنة الخمسين، بقرار اللجنة، مؤكدا أن هذا القرار أنهى حالة ضبط النفس التى يلتزمها العمال نحو لجنة الخمسين، مهددًا بحل اللجنة قضائيًّا، أو التصويت ب"لا" فى الدستور الذى ينتهك بهذا القرارا حقوق العمال – حسب تعبيره -.
وأضاف "معروف" فى بيان للاتحاد اليوم، أن لجنة الخمسين أثبتت عدم اهتمامها بحقوق العمال من خلال عدم وضع نص صريح لحقوق العمال فى القطاع غير المنتظم، وعدم تجريم فصل العمال والنقابيين تعسفيًا أو الإضرار بهم وإلغاء نسبة العمال والفلاحين بمجالس الإدارات والتعاونيات، ثم إعادتها بعد ضغط رئيس الاتحاد، وتعمد إقصاء الاحتياطيين لتعاطفهم مع قضايا العمال وتأثيرهم الإيجابى على الأساسين بالمخالفة للائحة، وتعديل المواد التى تقدم بها رئيس الاتحاد وإفراغها من مضمونها بعد موافقة اللجان النوعية عليها.
كما ندد البيان، بما وصفه بسيطرة الرأسمالية الكارهة للعمال على مجريات الأمور داخل اللجنة، وعدم وجود إلزام على الدولة وميوعة المواد الخاصة بحقوق العمال، وحذف المادة (207) من دستور 2012، والتى تنص على تشكيل المجلس الاقتصادى الاجتماعى، بالإضافة إلى عمل جلسات سرية وإخفائها عن الإعلام والرأى العام، لتمرير مواد ضد العمال دون رقابة وحساب – بحسب وصف البيان- .
وأوضح البيان، أن كل الخيارات مفتوحة أمام الاتحاد لو لم يتم تصحيح هذا الوضع فى أسرع وقت، وستعود النقابات المستقلة لنقطة البداية، وتبدأ نضالها من جديد للحصول على حريتها النقابية التى علمها بأن عدم صدور قانونها حتى الآن لم يكن محض مصادفة، ولكنها سياسة ممنهجة للقضاء على حقوق العمال والقضاء على حقها فى الدفاع عن العمال.
من جانبها، نددت دار الخدمات النقابية والعمالية، بقرار لجنة الخمسين لتعديل الدستور بإلغاء نسبة العمال والفلاحين، مشيرا إلى أن هذه النسبة التى وضعت عقب ثورة يوليو 1952 بهدف تمكين الفئات الأضعف فى المجتمع المصرى، والتى تفتقد لمن يمثلها تمثيلا حقيقيا أو ليست لديها القدرة المالية للوصول إلى البرلمان.
وأضافت الدار فى بيان لها، أن إلغاء نسبة العمال والفلاحين دون إصدار قانون الحريات النقابية الذى يسمح للعمال بإنشاء نقاباتهم بحرية واستقلالية، أو تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ليسمح للعمال بإنشاء أحزابهم، هو توجه معادٍ للعمال ومصالحهم، واستمرار لنهج تهميش السواد الأعظم من الشعب المصرى.
فيما لفتت الدار، إلى أن قرار اللجنة يؤكد أنها بتكوينها السياسى لم تكن معبرة عن السواد الأعظم من الشعب المصرى من العمال والفلاحين، معتبرا أن نسبة التصويت تدل على التكوين النخبوى وليس التمثيل الحقيقى للفئات المختلفة للشعب المصرى، وطالب بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، داعيا عمال مصر ونقاباتهم إلى التصدى لهذا التهميش المتعمد لحقوقهم وفاء لدماء شباب هذا البلد التى دفعوها ثمنا للحرية والعدالة الاجتماعية.
فيما تابعت "سهير حمدى" أمين صندوق اتحاد عمال مصر الديمقراطى، أن عدم وجود ممثلين حقيقين عن العمال فى لجنة الخمسين أدى إلى إنشاء تكتل ضد إلغاء نسبة ال50 "عمال وفلاحين" بالبرلمان.
وعبرت "حمدى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، عن غضبها من إلغاء النسبة، مضيفة أن كل عمال مصر بالإجماع غاضبون من إلغاء النسبة والاستيلاء عن أحد حقوقهم الأساسية بوجود ممثلين عنهم بالبرلمان.
واستكملت أن "مصر بها 27 مليون عامل، ومع ذلك تم إلغاء نسبتهم بالبرلمان، على الرغم من وجودها منذ أيام الزعيم جمال عبد الناصر"، مشددة على أن العمال لن يصمتوا على ما حدث وسيتصدوا للحكومة حتى تقف فى صف العمال وليس فى صف رجال الأعمال.