سكرتير محافظ سوهاج يبحث وضع الخطة الاستراتيجية للمحافظة للعام المقبل

بحث المهندس علاء ياسين، السكرتير العام لمحافظة سوهاج مع المهندس مختار محمود الخولى، رئيس اللجنة المكلفة بالمرور على وحدات الإدارة المحلية للوقوف على إجراءات مجالس المدن والمراكز فى تنفيذ الخطة الاستثمارية، والدكتور علاء الدين فتحى، ومحمود سعيد حشاد، أعضاء اللجنة، أهم المحاور الرئيسية لوضع الخطة الاستراتيجية للمحافظة للعام المقبل، وذلك بحضور وكلاء بعض الوزارات بالمحافظة، ومديرى بعض الإدارات بالديوان، ورؤساء مراكز ومدن المحافظة.
وناقش اللقاء المرحلة الأولى لتنمية المحافظة طبقا لتوجيهات اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، بحيث يتم التجهيز للخطط الخاصة بكل مركز ومدينة بحلول شهر يونيو المقبل لتكون جاهزة للطرح بحلول شهر يوليو 2014 م، وذلك من خلال 4 محاور هى الخطة الاستثمارية، والموقف التنفيذى لخطة الرصف، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وأخيرا منظومة النظافة.
وبالنسبة للخطة الاستثمارية، فسوف يتم استحداث برامج جديدة حسب ظروف كل مركز ومدينة لتتماشى مع الخطط الاستراتيجية التى يتم وضعها لكل مركز ومدينة على حدة، أما بالنسبة للرصف من المقرر أن يتم تحديد واختيار الطريق المراد رصفه بكل مركز ومدينة وتحديد الفئات المستفيدة منه.
وبخصوص منظومة النظافة، فسيعد كل مركز استراتيجية متكاملة لجمع القمامة من المنازل للقضاء على المشكلة من المنبع والعمل على حل مشكلة عدم توفر العمالة للجمع من المنازل، وذلك من خلال المشاركة مع الجمعيات الأهلية، كما سيتم أيضا العمل على توفير المقلب الوسيط للقمامة على بعد 500 متر من المدينة لتجميع القمامة به ومن ثم نقلها إلى المقلب العمومى ثم إلى مصنع التدوير، وكذا وضع كفاءة المعدات وكفايتها كأحد المحاور الرئيسية والهامة فى منظومة النظافة فى الخطط المقترحة، والتعديل فى الخطط حال وجود عجز فى المعدات والآلات الخاصة بالنظافة قبل إقرار الخطة.
ومن ناحية التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتى زادت عقب ثورة يناير المجيدة، شدد سكرتير المحافظة على ضرورة عدم توصيل المرافق للمبانى المخالفة والتوصيل فقط للمبانى الحاصلة على شهادة صلاحية الأشغال.
ودعا "ياسين" لتوصيل المرافق موقعا من رئيس المركز شخصيا مع تطبيق المادة 107 والتى تنص على تحصيل نسبة 1% يوميا من قيمة الأعمال للمبانى المخالفة بهدف وقف التعديات، فيما أشار المهندس مختار الخولى إلى أن وزارة التنمية المحلية بصدد مخاطبة مجلس الوزراء لتعديل بعض القوانين لتحويل جريمة التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة من جنحة إلى جناية.