سكرتير عام سوهاج يبحث إجراءات مجالس المدن والمراكز في تنفيذ الخطة الاستثمارية

بحث علاء ياسين السكرتير العام لمحافظة سوهاج مع مختار محمود الخولي رئيس اللجنة المكلفة بالمرور على وحدات الادارة المحلية والدكتور علاء الدين فتحى , و محمود سعيد حشاد – اعضاء اللجنة - للوقوف على إجراءات مجالس المدن والمراكز في تنفيذ الخطة الاستثمارية و أهم المحاور الرئيسية لوضع الخطة الإستراتيجية للمحافظة للعام 2014 /2015 م ، وذلك بحضور وكلاء بعض الوزارات بالمحافظة ، ومديرى بعض الإدارات بالديوان ، ورؤساء مراكز ومدن المحافظة .
و تمت مناقشة المرحلة الاولى لتنمية المحافظة طبقا لتوجيهات اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية ، بحيث يتم التجهيز للخطط الخاصة بكل مركز ومدينة بحلول شهر يونيو المقبل لتكون جاهزة للطرح بحلول شهر يوليو 2014 م ، وذلك من خلال 4 محاور هى : الخطة الاستثمارية ، الموقف التنفيذى لخطة الرصف ، التعديات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة ، واخيرا منظومة النظافة .
وبالنسبة للخطة الاستثمارية فسوف يتم إستحداث برامج جديدة حسب ظروف كل مركز ومدينة لتتماشي مع الخطط الإستراتيجية التي يتم وضعها لكل مركز ومدينة على حده .
أما بالنسبة للرصف فيجب تحديد واختيار الطريق الصحيح المراد رصفه بكل مركز ومدينة وتحديد الفئات المستفيده منه .
وبخصوص منظومة النظافة فسوف يقوم كل مركز بإعداد استراتيجية متكاملة لجمع القمامة من المنازل للقضاء على المشكلة من المنبع والعمل على حل مشكلة عدم توفر العمالة للجمع من المنازل وذلك من خلال المشاركة مع الجمعيات الاهلية ، كما سيبت أيضا بشأن العمل على توفير المقلب الوسيط للقمامة على بعد 500 متر من المدينة لتجميع القمامة به ومن ثم نقلها إلى المقلب العمومي ثم إلى مصنع التدوير ، وكذا وضع كفاءة المعدات وكفايتها كأحد المحاور الرئيسية والهامة في منظومة النظافة في الخطط المقترحة ، والتعديل في الخطط اذا وجد عجز في المعدات والالات الخاصة بالنظافة قبل إقرار الخطة .
أما بخصوص التعديات على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة والتي زادت عقب ثورة يناير المجيدة فيجب على رؤساء المراكز عدم توصيل المرافق للمبانى المخالفة والتوصيل فقط للمبانى الحاصلة على شهادة صلاحية الاشغال ، ويجب أن يكون توصيل المرافق موقعا من رئيس المركز شخصيا ، كما يجب تطبيق المادة 107 والتي تنص على تحصيل نسبة 1 % يوميا من قيمة الأعمال للمباني المخالفة بهدف وقف التعديات ، وقد اشار المهندس مختار الخولى إلى أن وزارة التنمية المحلية بصدد مخاطبة مجلس الوزراء لتعديل بعض القوانين لتحويل جريمة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من جنحة إلى جناية.