تأجيل استئناف سعد الشاطر و19 آخرين للغد لإحضار المتهمين من محبسهم

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من سعد خيرت الشاطر، نجل نائب المرشد العام للإخوان، وأحمد أبو بركة المحامى، وأحمد عارف وسعد الحسينى محافظ كفر الشيخ السابق، وصلاح سلطان و14آخرين من قيادات وأعضاء الإخوان على قرار نيابة أمن الدولة العليا الصادر بحبسهم احتياطيا على ذمة قضية اتهامهم بالاشتراك فى القتل وبث دعايات كاذبة بالداخل والخارج من شأنها المساس بالسلم والأمن العام، والانضمام إلى جماعة محظورة كان الإرهاب إحدى وسائلها لتنفيذ أغراضها، وذلك إلى جلسة غد الأربعاء لإحضار المتهمين من محبسهم مع استمرار حبسهم.
بدأت الجلسة فى الساعة الحادية عشر والنصف وقالت المحكمة إنها تلقت إخطارا من مصلحة السجون يفيد بتعذر إحضار المتهمين بسبب الأوضاع الأمنية.
وأكد محمد الدماطى ومحمد طوسون وخالد بدوى ومصطفى عطية محامو المتهمين أنهم مستعدون للترافع عن المتهمين بالرغم من عدم حضورهم للأوضاع الأمنية.
وأكدت المحكمة أنه لا يجوز أن يترافع المحامون بدون توكيلات، فأشار المحامون إلى أنه لا يوجد نص يمنع ترافع المحامين فى غير حضور المتهمين.
وحدث جدل شديد بين المحامين والمحكمة بسبب نص القانون الذى يقضى بسقوط أمر الحبس إذا لم ينظر أمام المحكمة خلال مدة 48 ساعة.
وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار عاصم الجوهرى وعضويه المستشارين عبد الناصر هارون ومحمد سمير قد قررت تأجيل الاستئناف المقدم من المتهمين لحين حضورهم من محبسهم ونظره أمام دائرة أخرى لعدم انعقادها هذا الأسبوع وقدمت وزارة الداخلية بجلسة سابقة أمام الدائرة الجديدة ما يفيد تعذرها إحضار المتهمين، على أن يتم إحضارهم فى الجلسة القادمة وعقد الجلسة داخل مقر أكاديمية الشرطة.
وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين الانضمام إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة عن تأدية عملها والاعتداء على الحريات الشخصية والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وكان الإرهاب أحد وسائلها لتنفيذ أغراضها.
كما وجهت النيابة إليهم الاتهام ببث أخبار ودعايات كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها تكدير الأمن العام والسلم فى الداخل، وبث دعايات فى الخارج من شأنها المساس بالأمن القومى للبلاد.
وأسندت النيابة إلى المتهمين أيضا تهمة الاشتراك فى جرائم القتل والشروع فيه، والاشتراك فى التخريب والإتلاف العمد للمبانى والمنشآت العامة للدولة، فضلا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.