سوق الغاز الطبيعى المسال ستظل شحيحة فى 2014 وما بعدها

ستشهد السوق العالمية للغاز الطبيعى المسال فترة تغيير فى الأعوام المقبلة بدءا من 2014 مع ظهور العديد من المشترين الجدد بينما لن تضاف إمدادات جديدة كبيرة قبل عام 2015 وهو ما سيؤدى إلى شح المعروض فى السوق.
وينمو الطلب على الغاز الطبيعى المسال منذ عدة أعوام مدعوما بشكل رئيسى بازدهار الطلب فى آسيا وتوقف بعض المحطات النووية فى اليابان ثم فى كوريا الجنوبية فى الفترة الأخيرة، ومن المنتظر أن تزيد احتياجات المستوردين بشكل أكبر فى 2014 مع ارتفاع الطلب فى الصين وأمريكا اللاتينية.
وقال بنك أوف أمريكا ميريل لينش فى مذكرة بحثية هذا الشهر "بالنظر إلى 2014 فإن زيادة طاقة الاستيراد فى الصين واستمرار الطلب القوى فى أمريكا اللاتينية يشيران إلى أن الأسواق العالمية للغاز الطبيعى المسال مقبلة على سنة أخرى شحيحة".
وبالرغم من توقعات ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعى المسال، فإن محللين يقولون إن السوق لن تشهد إضافة كبيرة فى الإمدادات قبل 2015.
وقال بنك أوف أمريكا ميريل لينش "فيما يتعلق بالمعروض هناك أمور كثيرة ينبغى تأملها، فالمشروعات فى أنجولا والجزائر ونيجيريا تشهد معدلات أداء منخفضة.
ومن المنتظر أن تبدأ مشروعات كبيرة فى استراليا طرح إنتاجها فى السوق فى 2014 لكننا سنظل نرى شحا فى المشروعات الجديدة لتسييل الغاز حتى 2015".
ويقول التقرير إنه نتيجة لشح الإمدادات فى السوق فى 2014 قد تزيد الأسعار فى السوق الفورية فى آسيا هذا الشتاء لتتجاوز مستوياتها المرتفعة فى الشتاء الماضى التى بلغت نحو 20 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ويبلغ السعر الفورى الحالى 18.30 دولار.
وبالرغم من توقعات بحدوث انفراجة فى السوق بحلول عام 2015 مع ظهور إمدادات جديدة- لاسيما من مصدرين جدد من الولايات المتحدة وأستراليا، فإن محللين يقولون إن الزيادة فى الطلب على الغاز الطبيعى المسال بنحو 7% سنويا حتى عام 2020 ستؤدى إلى استمرار شح الإمدادات فى السوق لمعظم سنوات العقد الحالى.
وقالت شركة برنستين للبحوث هذا الشهر فى دراسة عن السوق العالمية للغاز "يشهد الطلب العالمى على الغاز زيادة كبيرة بسبب تفضيل أنواع الوقود ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة والابتعاد عن الطاقة النووية ونمو الأسواق الناشئة وبناء على ذلك نتوقع استمرار الشح فى أسواق الغاز العالمية حتى 2020".
وبصرف النظر عن توقعات شح الإمدادات فى السوق بشكل عام فإن الفوارق الإقليمية الكبيرة فى العرض والطلب من المتوقع أن تستمر.
فسوف تتمتع أمريكا الشمالية بفضل طفرة الغاز الصخرى بانخفاض الأسعار المحلية وفرصة تصدير فائض الغاز إلى آسيا، حيث من المتوقع أن تشهد الأسعار مزيدا من الارتفاع فى ظل ازدهار الطلب والافتقار إلى إنتاج كبير من الغاز هناك.
وقالت برنستين "ستظل أسواق الغاز مجزأة ومقسمة بين أمريكا الشمالية حيث الغاز وفير والأسعار منخفضة وبين الأسواق الدولية حيث الإمدادات شحيحة والأسعار تواصل الارتفاع".
وقال الباحثون إن هذا الاختلال سيؤدى إلى زيادة كبيرة فى نشاط تجارة الغاز الطبيعى المسال عالميا، حيث سيحاول المنتجون وأصحاب السفن الاستفادة من الفوارق الإقليمية فى الأسعار.
ومن المنتظر أن تصبح تجارة الغاز الطبيعى المسال أكثر تنوعا مع دخول العديد من المشترين والبائعين الجدد إلى الحلبة.
وفيما يتعلق بالطلب تبزغ الصين سريعا كمشتر رئيسى إذ من المتوقع أن تبدأ تشغيل ستة مرافئ لاستيراد الغاز الطبيعى المسال فى الفترة بين نوفمبر 2013 ونهاية العام القادم.
وترغب الصين- وهى بالفعل أكبر مستهلك للطاقة فى العالم لكنها لا تزال حتى الآن لاعبا صغيرا فى سوق الغاز الطبيعى المسال- فى تقليص استخدام الفحم المسبب للتلوث وزيادة استخدام الغاز الطبيعى إلى ثلاثة أمثاله ليتجاوز 300 مليار متر مكعب بحلول 2020 وستستورد الصين نحو ثلث تلك الكميات فى صورة غاز طبيعى مسال.
وفى الأمريكتين يرتفع الطلب على الواردات وبصفة خاصة فى المكسيك والأرجنتين حيث يتراجع الإنتاج المحلى بينما يرتفع الطلب.
وفى مواجهة زيادة الطلب يظهر البائعون الجدد ببطء.
فدخول دولة مثل روسيا- أكبر مورد للغاز عبر خطوط الأنابيب فى العالم- فى سوق الغاز المسال المزدهرة فى آسيا بطيئاً حتى الآن لكن الحكومة أقرت قانونا هذا الشهر يتيح لمنافسى شركة جازبروم التى تسيطر عليها الدولة تصدير الغاز الطبيعى المسال فى خطوة تساعد على الدخول إلى الأسواق الآسيوية المتنامية.
وفى أمريكا الشمالية ستبدأ الولايات المتحدة فى تصدير الغاز الطبيعى المسال اعتبارا من 2015 ويقول معظم المحللين إن الكميات ستصل إلى أكثر من 50 مليار متر مكعب بحلول 2020 وتخطط كندا أيضا لبدء صادراتها هذا العقد.
لكن أستراليا من المرجح أن تصبح أكبر مصدر جديد لتتحدى قطر أكبر مصدر حال فى العالم للغاز الطبيعى المسال بتصدير نحو 100 مليار متر مكعب سنويا بحلول 2020.
وصدرت قطر 105.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى المسال فى 2012.