"التنمية الإدارية" ترسل مقترحاتها ل"اللجنة العليا للانتخابات" لضمان شفافية الاستفتاء وسهولة الإدلاء بالأصوات.. واستخدام جهاز قارئ للبطاقات لمنع تكرار التصويت.. والأمم المتحدة تعرض توفير تمويل لشرائه

قدمت وزارة الدولة للتنمية الإدارية, عددا من المقترحات للجنة العليا للانتخابات, لضمان شفافية الانتخابات والتسهيل على المواطنين فى الانتقال من مقر سكنهم إلى مقر اللجان الانتخابية، خاصة وأن الوزارة تشارك من خلال فريق فنى بمهام حالية، لضمان شفافية الانتخابات ومن أهمها تنقية وتحديث قاعدة بيانات الناخبين تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات.
وقال المهندس طارق سعد مدير برنامج ربط قواعد البيانات القومية وعضو اللجنة المسئولة عن تحديث قاعدة بيانات الناخبين بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، إنه يمكن بكل بساطة معرفة من حضر للتصويت ومن تخلف عنه، فضلا عن إمكانية عمل بيانات إحصائية تتمثل فى معرفة أكثر الفئات العمرية التى تقوم بالانتخاب، وكذلك الحصول على بيانات بنسبة تصويت النساء والرجال، وأى الفئات التعليمية والاجتماعية التى تصوت بشكل أكبر.
وأضاف سعد أن نظام "قارئ البطاقات"، يعد أول خطوة فى مرحلة التصويت الإلكترونى، مشيرا إلى أن أحد الهيئات التابعة للأمم المتحدة متحمسة، لتحمل تكاليف هذه التجربة بتمويل شراء أجهزة قارئ البطاقات.
وأوضح سعد أنه فى حال إقرار استخدام هذا الجهاز بعد ذلك بشكل عام، سيكون لكل قاضى جهاز خاص به، ويوفر الجهاز إمكانية قيام القاضى بتصوير أى أحداث تقع داخل لجنته يتعرض لها هو أو أحد الموجودين باللجنة أو الناخبين من أعمال تتعارض مع العملية الانتخابية، لإرسالها للجنة العليا للانتخابات مباشرة، كما يمكن للقاضى تلقى أية بيانات من اللجنة العليا للانتخابات فى وقت صدورها مباشرة، مثل القرارات التى تصدر خلال العملية الانتخابية بمد موعد التصويت.
كما سيتم توصيل هذه الأجهزة باللجنة العليا للانتخابات، بحيث إذا طلبت اللجنة معرفة ما يدور داخل أحد اللجان الانتخابية، يمكن للقاضى تشغيل الكاميرا الموجودة فى الجهاز، لترى اللجنة بثا مباشر لما يحدث داخلها، وذلك يفيد فى تحقق اللجنة العليا للانتخابات من الوقائع التى تضر بالعملية الانتخابية مثل مشاجرة أو اتهامات بتزوير داخل اللجان الانتخابية.
ويتوقع فريق العمل بالتنمية الإدارية، ألا يتم تجربة هذا القارئ فى الاستفتاء على الدستور المصرى الجديد، نظرا لضيق الوقت وعدم تجهيز الأمر بعد، لكنهم توقعوا أن يتم اتخاذ خطوات فعلية، لتوفيره وتجربته خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
كما يتم الاعتماد على نظم المعلومات الجغرافية، لتوزيع الناخبين على المقرات الانتخابية بالقرب من مساكنهم، مما يسهل انتقالهم لهذه المقرات، ويزيد من فرص الناخبين، للوصول إلى لجانهم الانتخابية، مما يزيد من نسبة التصويت.