خبراء: رفع تصنيف مصر الائتمانى يزيد جاذبية البورصة المصرية أمام المؤسسات الدولية

رأى خبراء ومحللون اقتصاديون، أن قيام مؤسسة ستناندرد أند بور العالمية للتصنيف الائتمانى برفع تصنيف ديون مصر لأول مرة منذ 3 سنوات وبعد 7 تخفييضات متتالية، سيكون له أثر إيجابى على الاقتصاد المصرى بشكل عام ويزيد من جاذبية البورصة وأسهم الشركات أمام المؤسسات الاستثمارية الدولية ما يدعم من فرص استمرار الصعود فى الفترة المقبلة.
وقال الخبراء فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن رفع تصنيف مصر الائتمانى جاء فى الوقت المناسب ليعزز من من فرص الاقتصاد المصرى فى التعافى ومواصلة الإصلاحات فى ضوء الإجراءات التى تتخذها الحكومة لوضع الاقتصاد على المسار الصحيح، مشيرين إلى أن التفاؤل عاد مرة أخرى ليسود بين الاستثمارية خاصة على صعيد أسواق المال.
وقال الدكتور أحمد جلال وزير المالية، إن قرار وكالة "ستاندرد آند بورز" بشأن رفع تصنيف ديون مصر بالعملة المحلية والأجنبية إلى بى – بى+ يعد خطوة أولى نحو استعادة ثقة الأسواق الدولية فى الاقتصاد المصرى، ويعبر عن بداية رصد مؤسسات التقييم السيادى للتحسن الملحوظ الذى طرأ فى درجة استقرار الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن استمرار تنفيذ خطة الحكومة لإعادة تنشيط الاقتصاد وتدعيم العدالة الاجتماعية مع الحفاظ على الاستقرار المالى على المدى المتوسط، ومن خلال برامج محددة سيدعم الثقة فى الاقتصاد على المستوى المحلى والخارجى خلال الفترة المقبلة.
وذكرت مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتمانى إن الإعلانات الصادرة فى يوليو الماضى بتقديم أموال إلى مصر من الكويت بقيمة 4 مليارات دولار والسعودية بمبلغ 5 مليارات دولار والإمارات 3 مليارات دولار، وقروض بدون فائدة ونفط ومنتجات نفطية تصل نسبتها إلى 4.4% من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد لعام 2013 تقلل من احتمال تعرض مصر إلى أزمة فى ميزان المدفوعات.
واعتبرت المؤسسة الدولية موافقة الإمارات منذ ذلك الحين على تمويل مشروعات تنموية بما يشكل نسبة 1.1% أخرى من الناتج المحلى الإجمالى، مؤشر على استعداد مجلس التعاون الخليجى على دعم مصر ماليا.
ويقول الدكتور معتصم الشهيدى خبير أسواق المال إن رفع تصنيف الديون المصرية الذى قامت به مؤسسة ستناندرد أند بورز يشكل أمرا إيجابيا من حيث وقف سلسلة التخفيضات التى عانى منها الاقتصاد المصرى على مدار السنوات الثلاثة الماضية على خلفية الأحداث التى شهدتها البلاد عقب ثورة 25 يناير 2011، فضلا عن قيمة الرفع ذاته والذى سيضع مصر على أولويات المؤسسات الاستثمارية الدولية مرة أخرى.
وأضاف أن البورصة ستكون أول المستفيدين من رفع تصنيف مصر الائتمانى سواء على المدى القصير أو المديين المتوسط والطويل الأجل، وقد يؤدى مثل هذا القرار إلى عودة الكثير من صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية التى تخارجت من السوق المصرية والاستثمار مرة أخرى فى سوق الأسهم المصرية.
وأشار إلى أنه رغم التحديات الصعبة التى واجهها الاقتصاد المصرى على مدار السنوات القليلة الماضية، إلا أنه يملك المقومات الأساسية للنهوض، وكذلك الشركات التى أظهرت قوة فى أداءها رغم التراجع الاقتصادى فى بعض الاحيان وهو ما يظهر من خلال نتائج الأعمال وزيادة معدلات الربحية لأغلب الشركات.
وأوضح أن العديد من الشركات بالبورصة المصرية تتأثر بالعديد من الأنباء الايجابية سواء المعلنة أو المرتقبة فيما يتعلق بعمليات إعادة الهيكلة أو زيادات رؤوس الأموال أو تحقيق معدلات أكبر فى الربحية وذلك فى مختلف القطاعات ما قد يعزز من فرص استمرار صعود مؤشرات السوق نحو مستهدفاته.
واستبعد تأثر السوق باستمرار المظاهرات فى الشارع من قبل أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى وذلك نظرا لاعتياد المستثمرين على تلك الأجواء، كما رأى أن المخاوف من تظاهرات 19 نوفمبر ستتبدد مع مرور الوقت وستشهد السوق صعودا أقوى بعد انتهائها.