رئيس مجلس الدولة الأسبق يطالب بتفعيل دور الأجهزة الرقابية

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق "لا يوجد مبرر لإنشاء مفوضية للفساد، فلدينا أجهزة رقابية عديدة سواء من الناحية الأمنية أو مقاومة الفساد"، مشدداً على ضرورة تفعيل تلك الأجهزة والتنسيق بينها بشكل يجعلها تتطهر وتطهر باقى أجهزة الدولة وتواجه كل الفاسدين، لافتاً إلى أن حالات الفساد الموجودة فيها فردية وموجودة فى كل الأجهزة.
وأوضح "الجمل"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": "لدينا مباحث الأموال العامة والمخابرات العامة والحربية والبرلمان بدوره الرقابى على الحكومة وأجهزة أخرى عديدة منوط بها محاربة الفساد، ولكن يجب تفعيلها بشكل مسموع، بحيث ما تنتهى إليه يجب أن يكون محل اهتمام من القضاء ومن ثم استرداد الأموال من هؤلاء الفاسدين التى تضبطهم".
وحول ضرورة إقرار الخمسين التنسيق بين تلك الأجهزة فى الدستور، علق رئيس مجلس الدولة الأسبق "لا يصح أن نضع كل شىء بالدستور"، مشيراً إلى أن التنسيق بينها أمر طبيعى لا يحتاج لوضعه بالدستور، غير أن الحكومة النشيطة تستطيع أن تنسق بين كل أجهزتها لمحاربة الفساد.
وتابع الجمل "لا حاجة لموافقة ثلثى البرلمان لاختيار رؤساء الأجهزة الرقابية، لأن البرلمان دوره رقابى، واختيار رؤساء تلك الأجهزة يكون من خلال مباشرة رئيس الجمهورية لذلك من خلال عقد اجتماعات لرؤساء تلك الجهات لبحث أولويات الاختيار".