سقوط دولة الفساد.. تفعيل القانون أولاً

* قانونيون: النظام البائد لم يطبق قوانين محاربة الفساد
* محمد أبو الوفا: يجب توقيع أقصى عقوبة على الفاسدين
* أحمد رفعت: تفعيل دور الأجهزة الرقابية على الجميع
* محمود الخضيرى: مراجعة القوانين وتغليظ العقوبات أهم الخطوات
طالب خبراء قانون بضرورة تفعيل القانون من أجل القضاء على كافة أنواع الفساد الذى شهدته مصر طوال فترة النظام السابق، ودعوا إلى أهمية تفعيل القوانين الحالية وتغليظ العقوبات المقررة بها، مع تخويل الجهات الرقابية بكافة أنواعها صلاحيات وسلطات واسعة وحصانة حتى لا تخشى أحدًا خلال قيامها بعملها وتقوم بإبلاغ النائب العام بكل ما تكتشفه من فساد على مستوى الدولة، مشيرين إلى أن العديد من الأزمات الحالية كالوقود والطاقة وسرقة الدعم وغيرها يعد نوعًا من أنواع الفساد يجب مواجهته بقوة القانون.
جاء ذلك، بعدما كشفت الأجهزة الرقابية عن وجود فساد يتورط فيه عدد من الشخصيات العامة مثل إبراهيم نافع- رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، وحسن حمدى- رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، وآخرهم هانى أبو ريدة- عضو المكتب التنفيذى بالاتحادين الدولى والإفريقى لكرة القدم، والتى أثبتت حصول بعضهم على مبالغ مالية واستغلال نفوذهم وتضخم ثرواتهم بشكل لا يتناسب مع دخولهم، وتم إحالتهم لجهاز الكسب غير المشروع للتحقيق معهم فيما نسب إليهم.
وأكد د. محمد أبو الوفا- أستاذ القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة القاهرة- أن محاسبة الفاسدين فى الوقت الحالى تتم وفقًا لنصوص القانون الخاصة بالكسب غير المشروع، ووفقًا للعقوبات المقررة فى هذا الشأن، مضيفا أنه فى حال ثبوت التهم التى توجهها الأجهزة الرقابية لهؤلاء الفاسدين ينبغى على المحكمة ذات الشأن أن توقع عليهم أقصى عقوبة مقررة فى القانون.
وأشار إلى أهمية تعديل القوانين الحالية التى وصف العقوبات المتواجدة بها ب"البسيطة" التى لا تتناسب مع حجم الفساد الذى يُرتكب، مشيرًا إلى أن أقصى عقوبة تصل إلى 7 سنوات فقط، لذا يجب زيادة العقوبات بمقدار ما يتحصل عليه هؤلاء ليتم تعديلها لتصبح عشرين عامًا أو المؤبد، إضافة إلى إلزام المتهمين برد قيمة ضعف ما قاموا بسرقته من أموال الدولة حتى تكون العقوبات رادعة.
وقال: يجب معاقبة هؤلاء "وفقًا للقوانين الحالية" التى ارتُكِبَت فى ظلها جرائم الفساد، لأن المبدأ يقول بأنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنصّ"، وهؤلاء ارتكبوا جرائمهم فى ظل القوانين الحالية، مضيفا أنه قبل الثورة لم تكن تُطبق تلك القوانين على الفاسدين لعدة أسباب، منها عدم وجود الإرادة السياسية، إضافة إلى عدم اتخاذ الإجراءات القضائية والتحقيقات اللازمة من جانب الأجهزة الرقابية المختصة؛ مما جعل انتشار الفساد مظهرًا من مظاهر النظام السابق.
أما د. أحمد رفعت- عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة- فشدد على أهمية محاسبة جميع الفاسدين مهما كان منصبهم أو مركزهم فى المجتمع وفقا للتحقيقات والأدلة التى تثبت تجاوزهم واستغلالهم نفوذهم، مشيرا إلى أن القوانين الحالية يمكن من خلالها محاكمة الفاسدين لكنها لم تكن تُطبق؛ وهو ما يجعل ضعاف النفوس يستغلون عدم تطبيقها ليقوموا بهذه الأفعال، حيث إن الفساد ينتشر فى ظل وجود قوانين صارمة لا يتم تفعيلها وهو الموجود حاليًا فى قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف أن وجود هذا الفساد جاء بسبب عدم قيام أجهزة الرقابة بعملها؛ حيث كان من الأولى أن تقوم بمحاسبة الفاسدين أولاً بأول، مطالبا بأهمية تفعيل أجهزة الرقابة بجميع أنواعها مثل "إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة" التابعة لوزارة الداخلية، و"جهاز الرقابة الإدارية" الذى يتابع الموظفين العموميين، و"الجهاز المركزى للمحاسبات" وغيرها من الأجهزة التى كانت تعمل بالمجاملات فى النظام السابق، لافتا إلى أن الأجهزة الرقابية لو قامت بعملها المنوط بها نحو جميع المواطنين حتى لو كان وزيرا وطبقت القانون بحذافيره كما يحدث فى المجتمعات الديمقراطية؛ لوجدنا انضباطًا حقيقيًا من الجميع وعدم تفكير أحد فى سرقة أو فساد.
ومن جانبه، أكد المستشار محمود الخضيرى -رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق- أهمية المراجعة الشديدة لكافة القوانين المتعلقة بكشف ومحاربة الفساد، مشيرًا إلى أنهم فى مجلس الشعب كانوا يريدون مراجعتها إلا أن الوقت لم يسعفهم لتحقيق ذلك.
وأضاف أن أول شىء يجب التركيز عليه فى مجلس الشعب الجديد؛ هو تشكيل لجنة فورية تقوم بمراجعة كافة القوانين الصادرة منذ خمسين أو مائة عام لتنقيتها وتصفيتها؛ حتى يتبقى لنا القوانين الفاعلة فقط التى تمكننا من القضاء على الفساد، خاصة خلال الفترة القادمة، بداية من رئيس الجمهورية وحتى أصغر شخص بالدولة.
وطالب بتفعيل دور الأجهزة الرقابية وتغيير قياداتها والكثير من المسئولين فيها، مع تخويلها حصانة وسلطات واسعة حتى لا تخشى أحدًا خلال قيامها بعملها، وتقوم بإبلاغ النيابة العامة بكل ما تكتشفه من فساد على مستوى الدولة، مشيرًا إلى أن العديد من الأزمات الحالية كالبنزين وغيرها نوع من أنواع الفساد يجب مواجهته بقوة وحسم.