لا فرق بين مسلم ومسيحى فى تعويضات "التعليم".. أبو النصر يأمر بصرف 30 ألف جنيه لمريم ضحية الوراق أسوة بمحمد ضحية العمرانية رغم أن قرار رفع التعويضات صدر عقب وفاتها ولا يشمل حالتها

أمر الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم بصرف 30 ألف جنيه لأسرة التلميذة "مريم أشرف"، التى راحت ضحية حادث كنيسة الوراق بمحافظة الجيزة، مع مساواتها بمحمد بدوى طفل أحداث العمرانية فى التعويض.
وأوضح الوزير ل"اليوم السابع"، أن القرار الوزارى الخاص برفع التعويضات صدر عقب وفاة مريم، وأنه لا يحق لها الانتفاع منه بأثر رجعى، إلا أنه سيتخذ إجراءات حيال مساواتها بطفل العمرانية محمد بدوى فى صرف التعويض.
وينص قرار رفع التعويضات على زيادة قيمة التعويض المستحق لحالات العجز الجزئى أو الكلى، لتصبح فى حدود من 10 إلى 25 ألف جنيه، ويتم تحديد المبلغ وفق تقرير اللجنة الطبية المختصة، وحسب نسب العجز، ويتحمل الصندوق مصاريف العلاج للحالات المرضية التى لا يغطيها التأمين الصحى على تلاميذ المدارس، ويجوز فى الحالات الطارئة الاستثناء من ذلك بمذكرة عرض عاجلة على الوزير مدعومة بتقرير اللجنة الطبية المختصة، حسب نسبة العجز.
وأضاف القرار أن الصندوق يستمر بتحمل الصرف للحالات المستحقة للإعانات الاجتماعية، والأجهزة التعويضية، والأطراف الصناعية وفق الشروط والقواعد المشار إليها بالقرارات الوزارية المنظمة.
وتحدد مكافأة 300 جنيه، بالإضافة إلى بدل الانتقال المقرر قانونا للموظف القائم على تنفيذ كافة الإجراءات المتصلة بالحالة، وحتى تسليم الشيك لولى الأمر، ويحظر صرف أى مكافأة أخرى شهرية أو دورية لأى من العاملين بالإدارة أو أية جهات معاونة من حساب التأمين على الطلاب، لكونهم يؤدون مهام تتصل بصميم عملهم الأصلى الذى يتقاضون عليه كافة الأجور، والحوافز، والبدلات المقررة للعاملين بالديوان.
كما أمر الوزير، صندوق رعاية الطلاب بتحمل مصاريف علاج الحالات المرضية التى لا يغطيها التأمين الصحى على تلاميذ المدارس.
وأشار القرار إلى إنه يجوز فى الحالات الطارئة الاستثناء من ذلك بمذكرة عاجلة للوزير مدعومة بتقارير اللجنة الطبية المختصة، كما يستمر الصندوق فى تحمل أوجه الصرف للحالات المستحقة للإعانات الاجتماعية والأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية وفق الشروط والقواعد المشار إليها بالقرارات الوزارية المنظمة.
ومن جانبه شدد الوزير على حظر صرف أى مكافآت شهرية أو دورية لأى من العاملين بالإدارة العامة للتأمين على الطلبة أو أى جهات معاونة من حساب التأمين على الطلاب، وذلك لكونهم يؤدون مهام تتصل بصميم عملهم الأصلى الذى يتقاضون عنه كافة الأجور والحوافز والبدلات المقررة للعاملين بالديوان.
فيما أمر الوزير بإلغاء كافة الموافقات السابقة بشأن تقرير صرف أى مكافآت أو حوافز إثابة من هذا الحساب لكونها تحصل من اشتراكات الطلاب، مؤكداً أنها بمثابة أمانة لا يجوز صرفها إلا فى مصارفها على الطلاب المستحقين لإعانتهم على ما أصابهم من عجز أو فقد لعزيز.