سقوط الإقامة الجبرية عن مبارك يثير خلافاً ثورياً.. التيار الشعبى: إطلاق سراحه يستفز أهالى الشهداء.. القوى الثورية: يجب إيجاد صياغة قانونية لمحاسبته.. 6 إبريل: مؤسسات الدولة قصرت فى جمع أدلة إدانته

أثار انتهاء الإقامة الجبرية التى يخضع لها الرئيس المخلوع حسنى مبارك غضب بين صفوف الحركات والتيارات الثورية، معتبرين أن ترك مبارك حراً طليقاً سيستفز أهالى الشهداء الذين سقطوا فى عهده، وأن هذه الخطوة تعد عودة للخلف ويجب إيجاد صيغة قانونية للتغلب عليها ومحاسبته بما يحقق العدالة الثورية، مشددين على أن هذه الخطوة تتحمل مسئوليتها مؤسسات الدولة التى لم تساعد فى تقديم الأدلة الكافية لمحاسبته بما يحقق آمال الثورة التى قامت ضده.
أكد عمرو على المنسق العام لحركة شباب 6 إبريل، أن وجود الرئيس المخلوع مبارك خارج القفص تتحمل مسئوليته مؤسسات الدولة التى لم تساعد فى تقديم أدلة تفيد بتورطه فى قضايا الفساد التى وجهت إليه اتهامات بشأنها، مشيراً إلى أنه كان يتعين عليهم تقديم أدلة حقيقية تثبت تورطه ويحاكم على أساسها.
وأضاف على فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الحركة ستنتظر محاكمته الجديدة، لتقرر وسائل الضغط الذى ستتبعها من أجل تحقيق محاكمة عادلة، تقدم فيها المستندات اللازمة التى تثبت تورطه فى جرائم الفساد السياسى والمالى، بالإضافة إلى قضايا قتل المتظاهرين، حتى يتم تطبيق العدالة عليه.
فيما قالت هبة ياسين المتحدث باسم التيار الشعبى، إن إطلاق سراح مبارك سيستفز أهالى الشهداء، مشيرة إلى أن القوى الثورية والسياسية دائما كانت تطالب منذ قيام ثورة 25 يناير بضرورة أن يكون هناك عدالة انتقالية، وتفعيلها يتم بموجبها معاقبة كل من أجرم أو أفسد أو قتل المصريين من عهد مبارك وحتى فترة حكم مرسى وجماعته.
وشددت ياسين فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" على أن مبارك مسئول مسئولية سياسية عن جميع الشهداء الذين سقطوا فى عهده، كما أن هناك الكثير من قضايا الفساد خلال فترة حكمه التى امتدت ل30 عاماً، مشيرة إلى أن القصاص للشهداء كان وما زال أحد أهم مطالب الثورة.
بدوره أكد طارق الخولى المتحدث باسم تكتل القوى الثورية، أن هناك حالة من الحيرة والضيق بسبب عدم وضوح الرؤية حول مصير مبارك، لافتاً إلى أنه يجب على القانونيين أن يبحثوا عن صيغة لمحاسبته طبقاً للعدالة الثورية، مشدداً على أن مبارك لم تقم عليه ثورة لينتهى الأمر أنه مظلوم قانونيا، وأن إعطاءه حريته تعتبر عودة للخلف مره أخرى.
وأضاف الخولى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن جرائم مبارك طوال الثلاثين عاما تسببت فى قيام ثورة ضده، لافتا إلى أنهم لا يعارضون سيادة القانون، إلا أنه يجب إيجاد صياغة تحاسبه على المسئولية السياسية لما حدث من جرائم فى عهده، مشيرا إلى أن الإصرار على محاسبته كالإصرار على محاسبة مرسى، ليس انتقاماً وإنما انتصار للعدالة الثورية.
من جانبه أكد محمود عفيفى المتحدث باسم تيار "الشراكة الوطنية" أن خروج مبارك من السجن هو عدم انتصار للعدالة وإهدار لحقوق الشعب المصرى والثورة، مشدداً على أن يجب محاكمته على الفساد والجرائم التى ارتكبها لأن الثورة قامت من أجل أن يكون هناك حساب حقيقى لكل من أفسد أو ارتكب جرائم وأن العدالة تستوجب إعادة محاكمته.
فيما أكدت مها أبو بكر عضو المكتب التنفيذى لشباب جبهة الإنقاذ، أن إطلاق سبيل مبارك سيتسبب فى فتنة بين الصفوف الثورية، وصفوف أهالى الشهداء الذين سقطوا فى فترة حكمه وحتى سقوطه، إلا أن قرار سقوط الإقامة الجبرية التى يخضع لها مبارك، يضعنا أمام معادلة صعبة إما الثورة وإما دولة القانون، إلا أن الانحياز الأقرب لشباب الجبهة هو دولة القانون.