المخلوع فى مرمى نيران الثوار بعد إخلاء سبيله.. التحالف الشعبى: يجب محاكمته بقانون "العدالة الانتقالية".. "تمرد": نرفض خروج الديكتاتور ويجب محاكمته شعبيا.. 6 أبريل تحمل الإخوان المسئولية

أثار قرار إخلاء سبيل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، غضب القوى الثورية التى شددت على رفضها الإفراج عن مبارك الذى وصفوه ب "الديكتاتور"، بعد ما أشاعه فى البلاد من فساد، بالإضافة إلى جرائم قتل المتظاهرين فى عهده والتنكيل بالمعارضين واعتقالهم دون وجه حق، مؤكدين أن خروجه خطٌ أحمر للثوار.
أكدت القوى الثورية، أن خروج مبارك من محبسه سيعيدهم إلى الميادين مرة أخرى، محملين المسئولية كاملة لنظام الرئيس السابق محمد مرسى، الذى اختفت فى عهده الكثير من الأدلة وتقارير لجان تقصى الحقائق، فيما توعدوا "مبارك" بمحاكمة شعبية، بالإضافة إلى مطالبتهم بضرورة الإسراع فى إصدار قانون العدالة الانتقالية لمحاكمة كل من أفسد وأجرم فى حق مصر، فى عهد مبارك، مروراً بفترة إدارة المجلس العسكرى للبلاد، وصولاً إلى عهد مرسى.
من جانبه، أكد عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن قانون العدالة الانتقالية هى الحل الوحيد لمحاكمة مبارك بما يسفر عن عقاب عادل لما قام به من فساد وجرائم، مضيفاً أن هذا ما طالبت به جميع القوى السياسية، ومختلف فئات المجتمع المصرى، منذ ثورة يناير.
قال رئيس حزب التحالف الشعبى، فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، أن القانون المصرى العادى، لا يسعف فى محاكمة مبارك على جرائم اعتقال المعارضين تعسفياً، وتعذيب المعتقلين فى السجون، واحتكار الحكم لصالح حزب واحد، بالإضافة إلى تزوير الانتخابات.
أشار شكر، إلى ضرورة المسارعة فى إصدار قانون العدالة الاجتماعية، وتطبيقه على كل من أفسد وأجرم فى حق مصر، فى عهد كل من مبارك، والمجلس العسكرى، ومرسى، مضيفاً أن شخص مبارك لم يعد مهماً لأنه انتهى سياسياً، وجميع أركان حكمه لم يعد لهم حول ولا قوة.
تابع شكر، قائلاً: إن المطالبة بإقامة محاكمة شعبية أمر مقبول، ولكنها تحمل معنى رمزيا فقط، ولن يكون لها أى تأثير.
فى السياق ذاته، قالت حملة تمرد، إنها لم تصب بأى اندهاش أو مفاجأة من قرار إخلاء السبيل الذى حصل عليه الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، مضيفة، "القرار كان طبيعياً فى ظل رفض نظام المعزول محمد مرسى، والمستشار طلعت عبد الله النائب العام المعين منه، التحقيق فى تقارير لجان تقصى الحقائق التى صدرت فى قضايا متهم بها مبارك ورجال نظامه، كما لم تعلن عن قانون للعدالة الانتقالية يضمن محاكمات لكل مدان بقتل الشهداء والفساد"، مؤكدة أنها ستجهز محاكمة شعبية لمبارك ستعلن عن موعدها خلال الأيام القادمة، فلن نصمت على الحرية لقاتل الشعب المصرى.
وأكدت تمرد، فى بيان رسمى لها اليوم الأربعاء، أن مرسى وأعوانه كانوا يخشون حصول مبارك على أحكام قضائية فى قضايا قتل الثوار أو الفساد السياسى، لمعرفتهم بإمكانية تكرار الأمر معهم، مشددة على أنها تحترم الأحكام القضائية أمر مفروغ منه، ولكن فى ظل ما حدث من تواطؤ كامل من نظام مرسى ونائبه الخاص، فإن من حق الشعب المصرى أن يطالب بإعادة المحاكمات لمبارك ورجال نظامه بأدلة جديدة، بالإضافة إلى محاكمة مرسى ورجال نظامه.
وحذرت حركة تمرد من أى محاولة من جانب رجال نظام مبارك أو مرسى بالعبث بأمن مصر، مطالبة الرئيس عدلى منصور والدكتور حازم الببلاوى، بما لديهما من سلطات قانونية فى ظل حالة الطوارئ، باحتجاز مبارك إن لم يكن محبوساً على ذمة قضايا أخرى، لما يمثله الإفراج عنه من خطورة على الأمن القومى المصرى.
وتابعت، "ثورة 25 يناير وموجتها فى 30 يونيو لن تقف لتشاهد قتلة الشهداء يحصلون على البراءة، فإن كانت اليوم البراءة لمبارك ستكون غدا البراءة لمرسى، ويكفى مبارك ما حدث خلال عهده من فساد وإفساد وقتل بشكل مباشر وغير مباشر للمصريين وحرق الأرض وتجريف الأحزاب والتيارات السياسية والارتماء فى أحضان الولايات المتحدة الأمريكية، لينال أقصى عقوبة شعبية، وتشير الحركة إلى أنها ستعمل خلال تواجدها بلجنة ال50 على وجود نصوص دستورية تعطى الحق فى محاكمة الرئيس والوزراء بتهم الفساد والتقصير".
بدوره، اعتبر طارق الخولى، عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية، أن خروج الرئيس الأسبق محمد مبارك من السجن هو بمثابة شق صف بين الثوار والقيادات العسكرية وسيؤدى إلى العودة للميادين مرة أخرى، قائلا "خروجه خط أحمر للثوار".
وأضاف الخولى فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن إخلاء سبيل مبارك كارثة بمعنى الكلمة وهو الذى لم تقبله شباب الثورة وسيمثل شق للوحدة الوطنية واستعادة للنظام القديم، فهو رجل مجرم وتسبب فى قتل المصريين بثورة 25 يناير وبسببه وقعت العديد من جرائم تعذيب فى عهده آخرها قضية خالد سعيد.
ولفت أنه رغم عدم وصول مبارك لإجرام الجماعة لكن ذلك لا يعنى الإفراج عنه لأنه هو من خلق الجماعة وساعدها فى وجودها وسط المجتمع المصرى.
يأتى هذا فيما، أكدت حركة شباب 6 إبريل أنه بعد قرار المحكمة الإفراج عن مبارك فى قضية هدايا الأهرام، فإن جرائم المخلوع فى حق مصر والمصريين على مدى سنوات حكمه لا تنتظر حكما قضائيا بعد أكثر من عامين ونصف ضاعوا من ضعف الإدعاء والترتيبات وإفساد الأدلة والموائمات والمهادنات مع نظام محمد مرسى وحملات التشويه المنظمة للثورة.
وقال محمد كمال عضو المكتب السياسى للحركة، وفقا لبيان صادر عنها، أن قيادة الفترة الانتقالية الأولى السيئة وتبخر وعود مرسى فى إعادة المحاكمات وإختفاء تقارير لجان تقصى الحقائق المتتالية والاحتكام لمسار قانونى مُسيس لنظام قامت عليه الثورة وإتلاف الأدلة والتستر على الحقائق فى شهادات المحكمة لحماية النظام السابق هى ما أدت بنا لتكرر المشهد مرة أخرى اليوم.
كما أضاف أن كل الخيارات متاحة لرفض الإفراج عن المخلوع لكن المسار القانونى سوف يظل مفتوحاً برفع دعاوى جديدة وتقديم أدلة إدعاء جدية وتعديل الإدعاء لتحقيق القصاص فى كل جرائم الإفساد والاستبداد وقتل المصريين
وأكد أن شباب 6 إبريل تعلن كامل التضامن مع أهالى ضحايا ومصابى الثورة الذين ضحى بهم المصريون قربانا للعدل والحرية التى لم تر النور بعد، وإن القصاص من المجرمين الحقيقيين لن يسقط بالتقادم.