"تمرد": نرفض الإفراج عن الديكتاتور.. ونجهز محاكمة شعبية لمبارك

قالت حركة تمرد، إنها لم تصب بأى اندهاش أو مفاجأة من قرار إخلاء السبيل الذى حصل عليه الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، مضيفة، "القرار كان طبيعياً فى ظل رفض نظام المعزول محمد مرسى، والمستشار طلعت عبد الله النائب العام المعين منه، التحقيق فى تقارير لجان تقصى الحقائق التى صدرت فى قضايا متهم بها مبارك ورجال نظامه، كما لم تعلن عن قانون للعدالة الانتقالية يضمن محاكمات لكل مدان بقتل الشهداء والفساد"، مؤكدة أنها ستجهز محاكمة شعبية لمبارك ستعلن عن موعدها خلال الأيام القادمة، فلن نصمت على الحرية لقاتل للشعب المصرى.
وأكدت حركة تمرد، فى بيان رسمى لها اليوم الأربعاء، أن مرسى وأعوانه كانوا يخشون حصول مبارك على أحكام قضائية فى قضايا قتل الثوار أو الفساد السياسى، لمعرفتهم بإمكانية تكرار الأمر معهم، مشددة على أنها تحترم الأحكام القضائية أمر مفروغ منه، ولكن فى ظل ما حدث من تواطؤ كامل من نظام مرسى ونائبه الخاص، فإن من حق الشعب المصرى أن يطالب بإعادة المحاكمات لمبارك ورجال نظامه بأدلة جديدة، بالإضافة إلى محاكمة مرسى ورجال نظامه .
وحذرت حركة تمرد من أى محاولة من جانب رجال نظام مبارك أو مرسى بالعبث بأمن مصر، مطالبة الرئيس عدلى منصور والدكتور حازم الببلاوى، بما لديهما من سلطات قانونية فى ظل حالة الطوارئ، باحتجاز مبارك إن لم يكن محبوساً على ذمة قضايا أخرى، لما يمثله الإفراج عنه من خطورة على الأمن القومى المصرى.
وتابعت، "ثورة 25 يناير وموجتها فى 30 يونيو لن تقف لتشاهد قتلة الشهداء يحصلون على البراءة، فإن كانت اليوم البراءة لمبارك ستكون غدا البراءة لمرسى، ويكفى مبارك ما حدث خلال عهده من فساد وإفساد وقتل بشكل مباشر وغير مباشر للمصريين وحرق الأرض وتجريف الأحزاب والتيارات السياسية والارتماء فى أحضان الولايات المتحدة الأمريكية، لينال أقصى عقوبة شعبية، وتشير الحركة إلى أنها ستعمل خلال تواجدها بلجنة ال50 على وجود نصوص دستورية تعطى الحق فى محاكمة الرئيس والوزراء بتهم الفساد والتقصير" .