رئيس مجلس القضاء الأعلى: أحوال القضاة ستتحسن قريبا

أكد المستشار عادل عبد الحميد رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن أحوال القضاة المعيشية سوف تشهد تحسنا ملحوظا هذا العام والذى يأتى من حرص مجلس القضاء الأعلى على رفع المعاناة عن القضاة وعدم التعرض لأى ضغوط تحول بينه وبين إعلاء كلمة الحق.
وردا على سؤال من اليوم السابع أشار عبد الحميد إلى أن هناك بعض النصوص التى تستوجب التعديل لتحقيق الاستقلال الكامل للقضاء المصرى والذى يتوفر حاليا اعتمادا على ضمير القاضى، وتتمثل بعض تلك النصوص فى ضم التفتيش القضائى لمجلس القضاء مؤكدا على أن النواحى المالية قد أصبحت مستقلة بعد أن أصبح للقضاة ميزانية مستقلة يتحكم بها رئيس مجلس القضاء الأعلى بعيدا عن وزارة المالية.
جاء ذلك خلال حفل الإفطار السنوى الذى نظمه نادى القضاة بالإسكندرية والذى تم فيه تكريم كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق والحالى.
من جهة أخرى وعن الطعون المدنية المتأخرة بدوائر النقض أشار عبد الحميد إلى تشكيل دوائر جديدة فى بداية العام القضائى الجديد بدءا من ا/ 10، للعمل على سرعة الفصل فى القضايا الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية على حد سواء، مؤكدا على أن هناك تعاونا مستمرا مع وزارة التمنية الإدارية من خلال موقع خاص بمحكمة النقض على الانترنت للاستعلام عن الطعن برقم سرى لمباشرة الطعن بدءا من قيد أوراق الطعن وحتى الفصل فيه.
من جانبه أكد المستشار مقبل شاكر، الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى، على أن قضاء مصر مستقل تماما بنص الدستور وقانون السلطة القضائية وقبل ذلك القضاء مستقل بضمير كل قاض ولا يتدخل أحد بمصر منذ وقت القضاء الحديث كمطلب شعبى من الاحتلال الإنجليزى عام 1880 وإلى الآن وأضاف أن ظاهرة التعدى والتهديد للقضاة هى استثناء شاذ لا حكم له حيث إن بعض المتقاضين وذويهم يخرجون عن المألوف وهى حوادث نادرة لا يقاس عليها كرامة القاضى.
وعن العمل السياسى للقاضى قال شاكر "قانون السلطة القضائية يحظر على القاضى الدخول بالعمل السياسى، وهو من الأصول المتعارف عليها دوليا، وممنوع على القاضى العمل بالسياسة حيث لا بد أن يكون متجردا وليس له حق التعليق على أى من الأحكام بأى قضية تنظر أمام القضاء".