أكد حزب مصر القوية على استمرار رفضه لإصدار قانون التظاهر معلنا سعيه مع كل القوى الديمقراطية على إسقاطه بكافة الوسائل السلمية والمشروعة. وأضاف الحزب فى بيان أصدره اليوم، مصر ليست فى حاجة إلى المزيد من الحد من الحريات، وإنما تحتاج إلى حلول سياسية واقتصادية ترفع الأعباء اليومية عن المواطن المصرى، والسلطة لم تنجح حتى الآن، ولن تستطيع تلك السلطة هى أو غيرها أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء أو القضاء على مكتسبات الثورة. وجاء فى نص البيان بعد الاجتماع الذى عقد بحضور عدد من القوى السياسية وممثلى لجنة المسار الديمقراطى، برئاسة الدكتور زياد بهاء الدين والذى انتهى بإعلان كافة القوى السياسية بالإجماع رفضها لإصدار قانون للتظاهر من حيث المبدأ، كونه سيصدر من سلطة معينة وليست منتخبة، فضلا عن أنه قانون لمنع التظاهر وليس تنظيمه، فإذا بتلك السلطة تفاجئ الجميع بإعلانها عن نيتها إصدار هذا القانون خلال ساعات ضاربة بعرض الحائط كل ما تم الاتفاق عليه.