قيادى ب"النور": القوى السياسية رفضت قانون التظاهر ب"الإجماع"

قال طلعت مرزوق، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، إن الأحزاب والقوى السياسية التى شاركت فى اجتماع زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، لمناقشة قانون التظاهر، أجمعت على رفض القانون.
وأشار مرزوق، فى بيان له، إلى أن القوى السياسية "أجمعت على أن توقيت إصدار قانون التظاهر غير مناسب، كما أن القانون ينبغى أن يصدر عن مجلس الشعب وليس من خلال حكومة انتقالية".
والتقى زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، بعض القوى السياسية، أمس الاثنين، لاستطلاع آرائها بشأن قانون التظاهر، وتم خلال الاجتماع عرض اعتراضات القوى السياسية على مشروع القانون ومقترحاتها لتعديله لإعداد تقرير بهذا الشأن، وعرضه على مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية.
ويأتى هذا الاجتماع عقب قرار مجلس الدفاع الوطنى فى مصر، برئاسة الرئيس المؤقت عدلى منصور، الأحد، طرح مشروع قانون "تنظيم حق التظاهر" لحوار مجتمعى لمدة أسبوع، تتلقى خلاله وبنهايته الحكومة كافة مقترحات المواطنين أو المؤسسات المعنية، على أن يتم إصدار القانون على ضوء ما ينتهى إليه التوافق المجتمعى بشأن مواده.
ويختص المجلس ب"النظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالجيش"، ولفت مرزوق إلى أن زياد بهاء الدين وعد بنقل وجهة نظر القوى السياسية إلى رئيس الوزراء حازم الببلاوى.
وحضر اللقاء ممثلون عن الأحزاب والقوى السياسية من بينها النور والمصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار والتيار الشعبى ومصر الحرية وحركة تمرد، إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة.