أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور فى جلستها المغلقة اليوم الاثنين، المادة المتعلقة بفرض حالة الطوارئ، لتفيد "بأن يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ لمدة 3 شهور بعد أخذ رأى مجلس الوزراء وموافقة أغلبية مجلس الشعب، ويجوز تمديدها لمدة 3 شهور أخرى فقط بموافقة أغلبية ثلثى مجلس الشعب". وكانت اللجنة شهدت جدلا حول فرض حالة الطوارئ فى حال حل مجلس النواب (الشعب سابقاً)، وانتهى إلى اشتراط موافقة مجلس الوزراء على فرض حالة الطوارئ إذا كان المجلس منحلاً.