فرض "الطوارئ" تثير جدلاً في لجنة "الخمسين"

تشهد الجلسة المغلقة للجنة "الخمسين" لتعديل الدستور، المنعقدة الآن جدلاً بين الأعضاء بسبب المادة 129 المتعلقة بفرض حالة الطوارئ في اختصاصات رئيس الجمهورية في فصل السلطة التنفيذية بباب نظام الحكم.
وأكدت المصادر ل"الوطن" أن الجلسة تشهد حالة من الانقسام في الرؤى بين أعضائها بشأن حق الرئيس في فرض حالة الطوارئ إذا ما كان مجلس الشعب منحلاً، حيث يرى بعض الأعضاء أخذ رأي رئيس الوزراء واستدعاء مجلس الشعب "المنحل"، وهو الاقتراح الذي قوبل بالرفض، فيما جاء الاقتراح الثاني بأخذ موافقة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني، وهو ما استحسنه بعض الأعضاء، واقتراح ثالث يرى غل يد الرئيس فى فرض حالة الطوارئ في غيبة البرلمان وهو ماقوبل بالرفض أيضًا.
من ناحية أخرى، أقرت اللجنة، المادة 121 المتعلقة بكيفية اختيار رئيس الوزراء، كما أقرتها "لجنة الصياغة"، بحيث يختار رئيس الجمهورية رئيس الحكومة من الحزب أو الائتلاف الذي حصل على الأكثرية، على أن يحصل على موافقة ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب، وإذا لم يحدث ذلك، يختار رئيس الجمهورية رئيسا للوزراء ويعرض برنامجه على مجلس الشعب، وفي حال عدم موافقة أغلبية الأعضاء يصبح مجلس الشعب منحلا".