أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور خلال جلستها، اليوم الاثنين، برئاسة عمرو موسى النص الدستوري الخاص بكيفية اختيار رئيس الوزراء، وذلك بباب نظام الحكم، حيث وافقت اللجنة على النص كما هو مقدم من لجنة الصياغة بحيث يصبح اختيار رئيس الحكومة بناءا على تكليف من رئيس الجمهورية للحزب أو الائتلاف الذي حصل على الأكثرية، على أن يحصل على موافقة أغلبية الأعضاء، وفي حالة عدم موافقة "الشعب"، يختار رئيس الجمهورية رئيسا للوزراء ويعرض برنامجه على مجلس الشعب، في حال عدم موافقة أغلبية الأعضاء يصبح مجلس الشعب نفسه محلولا. وقال مصدر بلجنة الخمسين في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم إن الجلسة الآن تشهد جدلا حول حق الرئيس في إعلان حالة الطوارئ ومدها، حيث يرى فريق أنه في حال كان مجلس الشعب محلولا ويريد الرئيس مد حالة الطوارئ يأخذ رأى رئيس الوزراء ويستدعى مجلس الشعب من أجل هذا الإجراء.. إلا أن هذا الاقتراح قوبل بالرفض. وأشار المصدر إلى أن الاقتراح الثاني هو أن يأخذ رأى رئاسة الوزراء ومجلس الأمن القومي في حال كان مجلس الشعب محلولا، لافتا إلى أن اللجنة تتجه إلى الموافقة على هذا المقترح.