عقب القبض على عضوى مجلس نقابة المعلمين.. حركات ونقابات مستقلة تطالب رئيس الحكومة بإصدار قرار بحل النقابة.. ووكيل النقابة: لدينا البدائل وأعمالنا لن تتأثر

أعاد إلقاء القبض على عضوى مجلس نقابة المهن التعليمية، رجب عبد المنعم، الأمين العام المساعد للنقابة العامة، وعبد القادر محجوب، أمين الصندوق، اللذان تم إلقاء القبض عليهما أول أمس، أثناء توجههما إلى محافظة الإسكندرية، الحياة لصيحات المعلمين للمطالبة بحل المجلس "الإخوانى" برئاسة الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، عقب ثورة 30 يونيه، وتشكيل لجنة لإدارة وظائف النقابة لحين إجراء الانتخابات.
وقال عبد الناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين، إن قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969، معيب بالشكل الذى يسمح للأمين العام إدارة النقابة فى حال غياب النقيب، بالإضافة إلى إتاحة فرصة تعيينه لأعضاء جدد فى الوظائف نفسها التى كان يشغلها الأعضاء المقبوض عليهم.
وأضاف عبد الناصر، أن ترك الحكومة لأكبر نقابة مهنية بمصر، فى الوضع الحالى يعد أمراً فى منتهى الخطورة، لافتا أنهم طالما طالبوا بتعيين مجلس مؤقت لتسيير عمل النقابة لحين إجراء الانتخابات، لافتا أن الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، لديه من السلطات ما تسمح له بالتدخل فى الأمر فيما يتعلق بالأمور التشريعية، لتخفيف الأزمة.
وتابع أن أعضاء مجلس نقابة المعلمين المنتميين لجماعة الإخوان المسلمين يدفعون ثمن البقاء على قانون معيب وفاسد، كان من المنتظر تغييره.
وقال محمد زكريا حسونة، وكيل نقابة المعلمين المستقلة، إن القبض على أعضاء النقابة جاء نتيجة إثبات تورط عدد منهم فى أعمال عنف، مؤكدا أن المفترض خلال الفترة الجارية هو التدخل بالجانب التشريعى من رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، والدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، لإجراء تغييرات على قانون النقابة بالشكل الذى يمنع تسييسها، ويتفق مع الحريات النقابية، وطالب بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة أمور النقابة، وخدمة المعلمين.
وفى سياق متصل، قال أيمن البيلى، الناشط النقابى، إن الوقت الحالى أنسب الأوقات لإجراء الحكومة ووزير التعليم إجراءات صارمة حيال المجلس الحالى، مشيرا أن التأخير فى اتخاذ القرار يهدر حقوق المعلمين.
وأضاف، أن نقابة المعلمين الآن لا توجد لها قيادة فعلية، مؤكدا أن مبرر تدخل الحكومة الآن أصبح أقوى من أى وقت سابق، وأضاف: "لا يعقل أن يظل على رأس النقابة أشخاص مطلوبون للعدالة"، وطالب الدكتور حازم الببلاوى بسرعة التدخل وتشكيل مجلس لإدارة النقابة لحين الانتهاء من الانتخابات.
ومن جانبه، قال محمد محمود، وكيل نقابة المهن التعليمية، إن رجب عبد المنعم، الأمين العام المساعد للنقابة العامة، وعبد القادر محجوب، أمين الصندوق تم إلقاء القبض عليهما على بعد 80 كيلو متراً من محافظة الإسكندرية، أثناء متابعة تطوير وحدات النقابة المصيفية، عقب انتهاء الموسم الصيفى، وتفقد التوسعات الجديدة فى نادى المعلمين بالإسكندرية والتطورات الجديدة فيه وتحديد موعد لافتتاحها، والاجتماع بمجالس النقابات الفرعية بالمحافظة للتعرف على أهم مشاكل المعلمين ومحاولة وضع حلول لها.
وأضاف محمود، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن النقابة لديها عضوان بالمجلس يشغلان منصب الأمين العام المساعد، الذى كان يشغله رجب عبد المنعم، وعضو بمنصب أمين الصندوق المساعد، لافتا أن جميعهم سيتولون إدارة أعمال النقابة لحين عودة المقبوض عليهم، دون إلحاق أى ضرر بمصالح جموع المعلمين الخاصة بالنقابة.
وأكد وكيل النقابة العامة، أن أعضاء المجلس ال"40" لم يلق القبض على أحد منهم، سوى الأمين العام المساعد، وأمين الصندوق، نافيا شائعات حيازة العضوين لأسلحة خلال رحلتهم للإسكندرية.
وتابع، إن النقابة وكلت 3 محامين لحضور التحقيقات معهم، لافتا أنه من المتوقع الإفراج عنهم خلال الساعات القليلة القادمة، خاصة عقب ثبوت عدم تورطهم فى أية اتهامات، أو حيازتهم أية أسلحة.