أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، على أهمية إنهاء جولة الدوحة للتنمية فى عام 2010، والتى تمثل أمرا حتميا للتأكيد على جدوى النظام التجارى المتعدد الأطراف، ودعا الوزير الدول المتقدمة إلى تحويل إعلاناتها السياسية فيما يتعلق بمكافحة الفقر فى الدول الأفريقية إلى التزامات محددة يتم تنفيذها على أرض الواقع لمساعدة الدول الأفريقية على زيادة معدلات النمو لتحسين مستوى معيشة مواطنيها، مشيرا إلى أنه لا مجال لتقديم أى تنازلات فى هذه المفاوضات وأن إنهاء هذه الجولة يجب ألا يكون على حساب الدول النامية والأفريقية. وحذر الوزير من أن عدم التوصل إلى توافق لإنهاء جولة الدوحة للتنمية سيدفع الدول للبحث عن خيارات بديلة لحل المشكلات المتعلقة بالتجارة والاستثمار، إما من خلال إجراءات أحادية كالإجراءات الحمائية وتقييد التجارة أو من خلال الاتفاقيات الثنائية والإقليمية التى يزيد عددها حاليا عن 400 اتفاق. جاء ذلك، اليوم، خلال كلمة المهندس رشيد فى الاجتماع الوزارى لمنظمة التجارة العالمية حول وضع خارطة طريق للتجارة العالمية ومستقبل جولة الدوحة للتنمية، وأشار رشيد إلى أن الموقف المصرى الذى يجسد مواقف الدول الأفريقية فى مفاوضات تحرير التجارة أكده خطاب الرئيس مبارك خلال مشاركته فى قمة مجموعة الثمانية بإيطاليا، حيث نادى بضرورة الإسراع فى إنهاء جولة الدوحة للتنمية مع مراعاة مصالح الدول النامية ومنحها المميزات التى تساعدها على تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضرورة استفادة الدول النامية من الفرص التى يتيحها تحرير التجارة العالمية فى زيادة معدلات التنمية، وأن أى مفاوضات دولية تتعلق بتحرير التجارة لابد أن تضع أولوية خاصة لمصالح الدول النامية والدول الأفريقية، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت بشدة على التنمية الاقتصادية فى الدول النامية وزادت من معدلات الفقر والبطالة. وأوضح الوزير أهمية تضييق الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية حول الموضوعات المتعلقة خاصة بملفى الزراعة والسلع الصناعية. وطرح المهندس رشيد مجموعة من المقترحات والأفكار لوضع خارطة طريق لإنهاء جولة الدوحة للتنمية، وهذه الاقتراحات تجسد موقف الدول الأفريقية، وتركزت تلك المقترحات فى دفع عجلة المفاوضات إلى الأمام وتبنى أفكار جديدة ومبتكرة على جدول أعمال مفاوضات منظمة التجارة العالمية تتوافق مع المشكلات التجارية الحالية وتفعيل دور المنظمة فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وتطوير الدور الذى تلعبه المنظمة فى الوقت الحالى وتحديث آليات العمل والإجراءات، وإيجاد آلية قوية لمتابعة التطورات والتغيرات التى تطرأ على النظام التجارى العالمى، وتطوير أدائها بالنسبة للمعونة والمساعدة الفنية وبناء القدرات للدول النامية والأقل نمواً والعمل على زيادتها بالصورة التى تخدم أغراض التنمية وتؤدى إلى تدعيم اقتصاديات تلك الدول وذلك من أجل تحقيق تقدم ملموس لإنهاء هذه الجولة فى عام 2010. وأكد رشيد على ضرورة توفير المساحة المناسبة لصياغة سياساتها التجارية بالشكل الذى يتناسب مع مستوياتها واحتياجاتها التنموية، موضحا أن الوقت المتبقى أصبح محدودا والأمر يتطلب التحرك بأقصى سرعة وأكثر انفتاحا لدراسة وبحث كافة العروض والأفكار المطروحة التى من شأنها تحقيق أهداف هذه الجولة.
