انقسام حول مد عمل "الخمسين" شهرا جديدا لاستكمال مهمتها.. حسن نافعة: عليها إنجاز مهمتها فى المواقيت المحددة.. أبو العز الحريرى: مد العمل لن يعطل خارطة الطريق.. نور فرحات: التأخير لا يبطل عملها

تباينت ردود الأفعال حول مد الفترة المخصصة للجنة الخمسين شهرا لإنجاز تعديل الدستور، حيث اتفق البعض على أن تأخر الخمسين فى إنجاز مهمتها لا يبطل عملها ولن يؤدى لتعطيل خارطة الطريق، فى حين اتفق البعض الآخر على أن هذه اللجنة فشلت فى تحقيق هدفها، مطالبين الرئاسة بإصدار إعلان يحلها نهائيا ويشكل لجنة من المختصين تنجز الدستور فى مدة أقصاها أسبوعين وتطرحه على الشعب للاستفتاء.
أكد أبو العز الحريرى، المرشح الرئاسى السابق، أن مدة فترة عمل لجنة الخمسين أمر مرحب به، لأنهم لا يمزحون ولا يلعبون، على حد وصفه، مشيرا إلى أن مادامت اللجنة تطلب مد فترة عملها لتحسين المنتج الذى سيخرج عنها فهذا سيعد أمرا مقبولا وقرارا تنظيميا لا يعطل خارطة الطريق.
وأضاف الحريرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مدة عمل هذه اللجنة سيتطلب مد فى خارطة المستقبل، مشيرا إلى أن تصريحات رئيس الوزراء المؤكدة على أن خارطة الطريق ستتم فى موعدها، هى تصريحات فى سياق المعتاد، لكن الأمر يصبح عيبا بطلب أن يمد عمل اللجنة لعام أو عامين، فهذا يعد مماطلة فى تسليم السلطة من قبل الحكومة الانتقالية.
أكد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، أن مد فترة عمل لجنة الخمسين شهرا جديدا لن تكفى لحل الخلافات القائمة داخل اللجنة وإنجاز دستور جديد، لافتا إلى أن اللجنة بدأت من الأساس بداية خاطئة، وإن لم تتمكن من حل خلافاتها خلال ما تبقى لها فى المدة المحددة فلن يكفى شهر أو أكثر لحل هذه الخلافات.
وأضاف نافعة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه على لجنة الخمسين إنهاء مهمتها فى الفترة المحددة لها أو ترجع إلى رئيس الجمهورية للنظر فى أمرها، ما إن كان سيشكل لجنة جديدة أو يعيد النظر فى تشكيل هذه اللجنة والنظر فى خارطة الطريق، لافتا إلى أن هذه اللجنة تدور فى فلك إنتاج نفس النظام السابق بحفاظها على الشورى وعلاقات الرئيس بالسلطة التنفيذية، وكافة القضايا الخلافية، مما يشير إلى أنها لن تفلح فى حل مشاكلها مهما طالت المدة.
وأشار نافعة إلى أنه كان من الأفضل تكوين لجنة معينة على نفس طريقة تشكيل لجنة 1923، تضم عدداً من كبار الفقهاء الدستوريين، وعدداً من الشخصيات السياسية والأدبية المشهود لها بالحياد، وتقوم بكتابة الدستور وطرحه فور الانتهاء منه إلى الاستفتاء، وذلك أفضل ما تم من اختيار لجنة خبراء وبعدها لجنة من 50 شخصية.
أكد الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، أن تأخر لجنة الخمسين فى إنجاز الدستور فى الموعد المحدد لها، بالطبع سيؤثر على خارطة الطريق، ويؤدى إلى تأخر الانتخابات البرلمانية ومن بعدها الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن عدم استطاعة اللجنة فى إنجاز عملها قبل الموعد المحدد لا يبطل عملها، لأن الموعد تنظيمى فقط.
وأضاف فرحات، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن هناك أكثر من مخرج لهذه الأزمة، بأن تباشر اللجنة عملها، ويرجع الأمر إلى رئيس الجمهورية لإصدار إعلان دستورى ينص على مدة جديدة تضاف إلى فترة عمل اللجنة، مشيرًا إلى أن تأخر إنجاز المهمة لأيام أو لأسابيع لن يؤدى إلى نتائج خطيرة.