أستاذ قانون دستورى: مصر تحتاج لثورة تشريعات و"الشورى" كان سيعطلها

قال الدكتور عبد الله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، والبرلمانى السابق، إن إلغاء مجلس الشورى خطوة جيدة من لجنة الخمسين، مضيفاً أن مصر ليست دولة مركبة مثل الولايات المتحدة، التى تحتاج إلى غرفتين برلمانيتين لإحداث توازن فى التشريع.
وأضاف أستاذ القانون الدستورى، ل"اليوم السابع"، أن مصر لا تحتاج إلا لغرفة برلمانية واحدة فى تلك المرحلة، حيث إنها دولة تمر فى مرحلة التحول الديمقراطى، مؤكداً أن إلغاء الشورى، وفر علينا أزمة التنازع فى وضع حد بين اختصاصات مجلسى الشعب والشورى.
وأشار البرلمانى السابق، إلى أن وجود مجلس الشورى، كان سيعطل إصدار التشريعات لمرورها على المجلسين، وهذا فى الوقت الذى نمر فيه بمرحلة تحتاج لثورة فى التشريعات، خاصة المعرقلة للنشاط الاقتصادى، كما أن إلغاء "الشورى" وفر على ميزانية الدولة عشرات الملايين.
أوضح "المغازى"، أن مصر تستطيع بعد 15 عاما على الأكثر استعادة مجلس الشورى مرة أخرى، بعد تحقيق العدالة الاجتماعية، والديمقراطية الحقيقية، ووقتها سيكون ذلك اختيار الشعب، لافتاً إلى أن الذى سيساعد على تواجد "الشورى" بشكل فعال هو وجود أحزاب تستطيع تحمل المسئولية.
أكد "المغازى"، أنه يمكن إعداد قانون انتخابى فى المرحلة الحالية، لا يكون فيه ثغرات تؤدى إلى عدم دستورية مجلس الشعب، بحيث لا يتعرض للحل، وهو الأمر الذى قد يهدد بوجود فراغ تشريعى، بالإضافة إلى النص على "أن تؤول مهام مجلس الشعب التشريعية، إلى رئيس الجمهورية، كفترة استثنائية، ويعاونه فى التشريع هيئة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، على أن يجرى انتخابات برلمانية جديدة خلال 60 يوما على الأكثر".