"مجلس المحافظين" لابد من تقنين أوضاع المحطات الأهلية لمياه الشرب

ناقش مجلس المحافظين، اليوم الخميس، تقنين أوضاع المحطات الأهلية لمياه الشرب سواء من مصدر جوفى أو من شبكة المياه العمومية، التى يتم إقامتها بمعرفة جمعيات خيرية أو قطاع خاص، وذلك فى ظل الإجراءات التى يتخذها الجهاز التنفيذى لمياه الشرب من تنظيم ومراقبة ومتابعة لكل ما يتعلق بأنشطة مياه الشرب على مستوى الجمهورية، وكذا التنسيق مع وزارة الصحة بإعداد بروتوكول بوضع الإجراءات والخطوات الخاصة بتوفيق أوضاع المحطات الأهلية واعتماده من اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة.
ووافق مجلس المحافظين على توفيق أوضاع المحطات الأهلية الحالية بحيث تكون مطابقة للاشتراطات الصحية ومطابقة المياه المنتجة لقرار وزير الصحة رقم 458 لسنة 2007، وتخضع لرقابة وزارة الصحة طبقاً للإجراءات وخطوات توفيق الأوضاع للمحطات الأهلية المعتمدة من اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة.
وبالنسبة للمحطات الأهلية الموصلة على شبكة المياه العمومية، شدد مجلس المحافظين على إنه لا يجوز إنشاء مورد مائى عام أو وضع تركيبات معده لتوصيل المياه من أى مورد مائى عام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة التى يعينها الوزير المختص وفقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1978، وبناء على ذلك فإنه لا يجوز إنشاء محطات أهلية من مياه تتغذى من شبكة عمومية، نظراً لأن المنوط به تقديم هذه الخدمة هى شركة المياه فى المحافظة.