الاتحاد الدولى للنقابات قلق من تدخلات مجاور لإفشال الحركات العمالية

بعد تدخلاته لإفشال تفعيل دور نقابة الضرائب العقارية..

أرسل الاتحاد الدولى للنقابات والاتحاد الدولى للخدمات، رسالة احتجاجية للرئيس حسنى مبارك بسبب ما سماه "التدخل فى شئون نقابة عمال مصلحة الضرائب العقارية" من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وأعلن الاتحاد الدولى للنقابات، الذى يضم 312 اتحاداً ومنظمة نقابية يمثلون 170 مليوناً من العمال فى 157 من بلدان العالم احتجاجه بشأن التدخلات التى يمارسها حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى حق نقابة العاملين بالضرائب العقارية، عضو الاتحاد الدولى للخدمات العامة، والتشكيك فى استقلالها.
واتهم جاء رايد الأمين العام للاتحاد الدولى، حسين مجاور بممارسة ضغوط لا يستهان بها على المسئولين فى مصلحة الضرائب العقارية ووزارة المالية لسحب اعترافهم بنقابة العاملين بالضرائب العقارية كنقابة مستقلة، وحل صندوق الرعاية الاجتماعية أو إخضاعه لسيطرتهم، وقد اتخذت هذه الضغوط أشكالاً عديدة كان من بينها الاعتداء بالضرب على اثنين من قيادات نقابة العاملين بالضرائب العقارية، ترهيب أعضاء النقابة، إحالة بعض قيادات النقابة إلى التحقيق أمام النيابة الإدارية، وأخيراً التقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد رئيس نقابة العاملين بالضرائب العقارية كمال أبو عيطة، وضد إنشائها صندوق رعاية العاملين الصادر به قرار وزير المالية.
فى ديسمبر 2008 أبدى الاتحاد الدولى للنقابات قلقه العميق إزاء الصعوبات التى صادفتها نقابة العاملين بالضرائب العقارية أثناء تأسيسها، وللمرة الثانية يعلن عن احتجاجه الشديد على التدخلات التى تمارس ضد ممارستها لأنشطتها بحرية واستقلال، ووصف الاتحاد الدولى للنقابات هذه التدخلات بأنها "تتعارض مع مبدأ الحق فى تكوين النقابات"، ولذلك تعد انتهاكاً لاتفاقية العمل الدولية رقم 87.
وطالب الاتحاد الدولى للنقابات والاتحاد الدولى للخدمات العامة الرئيس حسنى مبارك باتخاذ إجراءات فاعلة لضمان قيام نقابة العاملين بالضرائب العقارية بدورها بحرية واستقلال كنقابة مستقلة، وإدانة كافة أعمال الترهيب والمضايقات التى يتعرض لها قادة وأعضاء هذه النقابة، وكافة التدخلات التى تحدث فى أنشطتها، وذلك فى عدم نسخ تم تسليمها للسفارة المصرية فى العاصمة البلجيكية بروكسل والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء.
يذكر أن نقابة عمال الضرائب العقارية تأسست فى أبريل 2009 وفقا لأحكام الدستور المصرى، واتفاقيات منظمة العمل الدولية المصدق عليها من الحكومة المصرية، وتمكنت من إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية الذى يوفر للعاملين بعض المزايا لدى انتهاء خدمتهم، ثم صادق عليه وزير المالية بموجب القرار رقم 425 فى يوليو 2009.
نص رسالة الاتحاد الدولى للنقابات والخدمات العامة