انتعاش بطىء فى منطقة اليورو عام 2014

خرجت منطقة اليورو من حالة الركود فى العام المقبل، وإن كانت ستشهد انتعاشا أقل من المتوقع، مع عجز محتمل فى ميزانيتى فرنسا وأسبانيا، يمكن أن يرغم هاتين الدولتين على بذل جهود إضافية لتصحيح وضع الميزانية.
وخفضت بروكسل من جديد الثلاثاء توقعاتها لمعدل النمو عام 2014، السنة التى ستطوى فيها منطقة اليورو صفحة الركود.
وكانت التقديرات الأخيرة التى نشرت فى الربيع الماضى أشارت إلى أن معدل النمو سيصل إلى 1.2%، لكنها خفضت توقعاتها إلى نسبة 1,1% ترتفع إلى 1,7% عام 2015.
والانتعاش سيكون مدعوما العام المقبل بتحسن الوضع الاقتصادى فى ألمانيا، كما صرح المفوض الأوروبى للشئون الاقتصادية أولى رين، متوقعا أن تسجل برلين نموا بنسبة 1,7% عام 2014 ثم 1,9% عام 2015.
وبالنسبة لفرنسا، القوة الاقتصادية الثانية فى منطقة اليورو، توقعت المفوضية أن تخرج من حالة الانكماش هذه السنة مقدرة نسبة النمو ب0,2% ترتفع إلى 0,9 ثم إلى 1,7% فى العامين القادمين.
وقال المفوض الأوروبى للشئون الاقتصادية "هناك إشارات متزايدة على أن نمو الاقتصاد الأوروبى بلغ نقطة تحول، فقد أدى تدعيم الميزانية والإصلاحات الهيكلية التى جرت فى أوروبا إلى توفير أساس للانتعاش"، وإن كان اعتبر أنه "مازال من المبكر إعلان الانتصار".
ومن دواعى القلق مستوى البطالة "غير المقبول" الذى تجاوز 12% فى منطقة اليورو، لتشمل أكثر من نصف القوى العاملة فى أسبانيا واليونان، ولا يتوقع أن يتراجع معدل البطالة فى منطقة اليورو قبل 2015 حسب توقعات المفوضية.
كما توقعت المفوضية استمرار تحسن وضع الميزانية على صعيد منطقة اليورو، مع عجز عام يقدر ب3,1% من إجمالى الناتج الداخلى هذا العام و2,5% العام المقبل و2,4% عام 2015، إلا إن هذا التحسن يخفى تفاوتا ضخما بين الدول، ففى الوقت الذى تبدو فيه بلجيكا فى طريقها للخروج من العجز المفرط تتباعد فرص أسبانيا فى إعادة عجزها العام إلى أقل من 3% من إجمالى الناتج الداخلى عام 2016، كما سبق أن وعدت.
إذا يتوقع أن تصل نسبة العجز إلى 6,8% هذا العام، لتنخفض إلى 5,9% العام المقبل، لكنها سترتفع إلى 6,6% عام 2015 حسب المفوضية التى أبدت تسامحا مع مدريد بمنحها فى الربيع الماضى عامين إضافيين لتحقيق ذلك.
كذلك فإن فرنسا، التى حصلت على نفس المعاملة التفضيلية، لن تتمكن من خفض عجزها المالى إلى أقل من 3% من إجمالى الناتج الداخلى عام 2015 ما لم تبذل جهدا إضافيا.
ويتوقع أن يبلغ العجز 4,1% هذا العام و3,8% العام المقبل وأيضا 3,7% عام 2015.
وقال رين "لقد منحنا مهلة عامين لإعطاء هذين البلدين فرصة لالتقاط الأنفاس، ولكى يباشرا إصلاحات اقتصادية جادة"، واعدا بإعلان المزيد الأسبوع المقبل خلال بحث ميزانيات دول اليورو لعام 2014.
وتملك بروكسل منذ هذا العام حق مراقبة ميزانيات الدول ال17، ويمكن أن تطالب بتغييرات إذا وجدت أنها لا تتفق مع أهداف العجز، أو التوصيات الاقتصادية التى قدمت فى الربيع الماضى، وسيصدر الحكم فى 15نوفمبر الحالى.
وفى هذا اليوم ستكشف المفوضية أيضا أوجه الخلل الاقتصادى فى أوروبا، وقد تنتقد ألمانيا بسبب الفائض التجارى الكبير، ويسجل ميزان الحسابات الجارية الألمانى تجاوزا كبيرا منذ سنوات، حيث يبلغ 6% من إجمالى الناتج الداخلى.
وقد تبدأ المفوضية دراسة معمقة للوضع كما سبق أن فعلت بالنسبة لنحو عشر دول أخرى، إلا أن هذه المرحلة ستشكل سابقة بالنسبة لألمانيا التى تعتبر التلميذ النجيب جدا فى منطقة اليورو وغير المعتادة على تلقى اللوم.