تزوير شعار وزارة الصحة ونقابة الأطباء والمستشفيات الحكومية فى المكتبات العامة ومحلات الكمبيوتر ب50 جنيها فقط

إذا أردت الحصول على شهادة الاستقالة أو كما يطلق عليها بعض الأطباء بشهادة «العراقيل» والتى تضعها وزارة الصحة عائقا أمامهم فى حالة حصولهم على الموافقة بتسجيل الماجستير أثناء مدة تكليفهم بالعمل فى الوحدات الصحية بعد انتهاء سنة الامتياز، ما عليك إلا أن تذهب إلى إحدى المكتبات التى تقوم بتزوير هذه الشهادات طبق الأصل، وتقوم بدفع مبلغ 50 جنيها مقدما لاستخراج هذ الشهادة التى تحمل شعار النقابة العامة للأطباء، وتفيد بأن صاحبها طبيب حر وليس له علاقة بوزارة الصحة، فضلا عن استخراج شهادات خبرة تؤكد أن صاحبها عمل فى أحد المستشفيات الحكومية فى المدة التى يرغب الطبيب تحديدها بنفسه.
ونظرا لأن الغالبية العظمى من أطباء التكليف والمعينين فى وزارة الصحة لا يرغبون فى تقديم استقالتهم لحصولهم على شهادة معتمدة من نقابة الأطباء تؤكد أنه طبيب حر ممارس لمهنة الطب تمكنه من تسجيل رسالة الماجستير فى إحدى الجامعات، فقد لجأ بعض أصحاب المكتبات ومحلات الكمبيوتر إلى تزوير خطابات الاستقالة التى تحمل شعار وزارة الصحة على أنها صادرة من الإدارة المركزية للتنمية الإدارية بمكتب شئون الإفراد بالوزارة حتى يقوم الطبيب بكتابة البيانات التى تفيد بإنهاء خدمته من العمل بمديرية الصحة التابع لها، وتثبت حصوله على طلب الاستقالة من الوزارة بهدف تقديمها للجهات المعنية، وكذلك حصوله أيضا على شهادة تحمل شعار النقابة العامة للأطباء وبتوقيع الدكتور أسامة رسلان الأمين العام للنقابة.
الشهادات التى يتم تزويرها لا يقتصر بيعها للأطباء فقط، بل يتم إصدارها لأشخاص ليس لهم علاقة بمهنة الطب من الأساس طالما أنه يقوم بدفع قيمة الشهادة، وهو ما تم الكشف عنه من خلال شهادة حصلت «اليوم السابع» عليها تحمل شعار النقابة العامة للأطباء وباسم شخص يدعى ى.ج.إ، ومقيد بالجدول العام بالنقابة العامة للأطباء برقم 198621 وبتاريخ 3 من شهر مارس من العام الحالى وبترخيص من وزارة الصحة برقم 185230 وبنفس التاريخ السابق فى الوقت الذى لم يحصل صاحبها على بكالوريوس الطب من الأساس.
والمثير فى الأمر أن قيمة هذه الشهادات كانت لا تتعدى أربعة جنيهات منذ بداية العام الحالى إلا أن زيادة الإقبال عليها من جانب الأطباء جعل أصحاب المكتبات يرفعون سعرها حتى وصلت فى بعض المناطق إلى 250 جنيها.
الدكتور أكرم الشاعر، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب، وصف القصة كلها بالكارثة الكبرى، مطالبا بإبلاغ النيابة العامة فورا بمجرد اكتشاف حالة واحدة، نظرا لوجود قوانين ولوائح لدى وزارة الصحة تنظم عمل الطبيب، خاصة أثناء فترة تكليفه بالوحدات الصحية ولا يحق له أثناء هذه الفترة تسجيل رسالة الماجستير إلا فى حالة تقديم استقالته بشكل فعلى حتى يصبح طبيبا حرا.
الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب، أكد أن من يريد من الأطباء الحصول على شهادة طبيب حر من النقابة فيجب عليه تقديم خطاب رسمى للنقابة من وزارة الصحة يفيد بأنه تقدم باستقالته من العمل، وأشار إلى أن النقابة لن تتهاون مع من يقومون بالتلاعب فى أى أوراق، واستبعد فكرة تزوير شعار النقابة فى المكتبات، مؤكدا أنه لو تم كشف طبيب يحمل شهادة طبيب حر بطريق غير مشروع سيتم شطبه من النقابة، فضلا عن العقوبة الجنائية التى سيتعرض لها بسبب التزوير فى أوراق رسمية.
نقيب الأطباء أشار أيضا إلى أن شهادة الطبيب الحر المعتمدة من النقابة يقوم بالتوقيع عليها الأمين العام، مع ضرورة وجود ختم النقابة عليها، وهى نفس مواصفات الشهادة التى حصلت عليها «اليوم السابع» وتفيد بأن صاحبها طبيب حر.