أزمة بين ممثلي الازهر والكنيسة فى "الخمسين" حول مواد الهوية.. "المقومات والصياغة" يحذفان "مدنية" ويبدلانها ب"دستورية حديثة".. ورفض احتكام غير المسيحيين واليهود لشرائعهم.. وعمرو موسى يلجأ للتصويت

شهدت لجنة المقومات المنبثقة عن لجنة الخمسين أزمة جديدة بسبب مسودة مواد الهوية بباب المقومات بالدستور، والتى سيتم التصويت عليها اليوم بلجنة الخمسين عقب الانتهاء من التصويت على باب الحريات.
جاء ذلك حيث فؤجىء اعضاء لجنة المقومات صباح اليوم بتوزيع مسودة مواد الهوية مكتوب عليها من اعلى "الراى النهائى الذى اتفقت عليه لجنة المقومات ولجنة الصياغة"، وتضمن الاتفاق تعديل المادة الاولى بحذف كلمة مدنية ووضع بدلا منها دستورية حديثة، كما ابقت الصياغة على نص المادة الثانية كما هى، فيما تم الابقاء على احتكام المسيحيين واليهود لشرائعهم فى الاحوال الشخصية وشئونهم الدينية المنبثقة، واعترض ممثلى الكنيسة وعدد من اعضاء لجنة المقومات على هذا التعديل، واكدوا ان الاتفاق تم بين الازهر ولجنة الخمسين بدون موافقة الكنيسة، وعقد ممثلو الكنيسة لقاء مع عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، والمستشار محمد عبد السلام مقرر لجنة المقومات لبحث الازمة.
وطبقا لتصريحات قالها عبد السلام بعد اللقاء فقد اكد تمسك الازهر بالغاء كلمة مدنية والتمسك باحتكام المسيحيين واليهود لشرائعهم بدلا من احتكام غير المسلمين، وقرر عمرو موسى حسم الامر بالتصويت امام لجنة الخمسين، بحيث يتم عرض اقتراحين للمواد الخلافية.
وقال نجيب ابادير، العضو الاحتياطي بلجنة الخمسين، إن اعضاء اللجنة فوجئوا خلال مراجعتهم للمواد التي وردت اليهم من لجنه الصياغة بشأن مواد باب المقومات، بها تغييرات جذريه بخلاف الآراء التي صدرت عن أعضاء المقومات، معتبراً ذلك ارتداد عن النظام الديمقراطي وتدخل غير مقبول من الصياغة.
وأضاف " لقد صوتت اغلبيه لجنة المقومات لصالح إضافه مدنية الدولة للمادة الاولي، الا ان لجنة الصياغه حذفتها، وكذلك عدلت الماده الثالثه من "احتكام الغير مسلمين لشرائعهم فيمل يتعلق باختيار قياداتهم الروحيه وشئونهم الدينيه"التي صوت عليها اغلب اعضاء اللجنة الي "احتكام المسيحين واليهود ".
واعتبر أبادير، ان النص علي "المسيحين واليهود" بالماده الثالثه وعدم كتابتها "لغير المسلمين" بانها تقسم مصر،معلقا" لسنا بصدد كتابه كتاب دين انما دستور".
فيما حصلت اليوم السابع على اتفاق لجنتى الصياغة والمقومات الاساسية حول مواد الهوية بباب المقومات بالدستور، ويتضمن الاتفاق على حذف كلمة مدنية ووضع بدلا منها دستورية حديثة.
واتفقت اللجنتين على نص المادة الثانية كما هى، وبالنسبة للمادة الثالثة تم الاتفاق على الابقاء على ان المسيحيين واليهود يحتكموا لشرائعهم فى الاحوال الشخصية وشئونهم الدينية وتم استحداث مادة مستحدثة تنص على ان تلتزم الدولة بالحقوق والحريات الواردة فى الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان.
وكان هذا نص المواد:
المادة الاولى
"جمهورية مصر العربية دولة دستورية حديثة ذات سيادة وهى موحدة لا تقبل التجزئة ولا التنازل عن شىء منها ونظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة ومصر جزء من الامة العربية تعمل على تكاملها ووحدتها وهى جزء من العالم الاسلامى وتنتمى الى القارة الافريقية والاسيوية وتسهم فى بناء الضارة الانسانية
المادة الثانية
الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع
المادة الثالثة
مبادىء شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لاوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية
المادة الرابعة
السيادة للشعب وحده مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون وحدته الروحية
المادة الخامسة
يقوم النظام السياسى على اساس الفصل بين السلطات والتوازن بينها وتلازم السلطة مع المسئولية والتداول السلمى للسلطة والتعددية السياسية والحزبية وسيادة القانون واحترام قوق الانسان وحرياته
مادة مستحدثة
تلتزم الدولة بالحقوق والحريات الواردة فى الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والتى صدقت عليها مصر .