سفير إيطاليا بالقاهرة:السياحة ستعود بمجرد استقرار الأمن بالشارع..نسبة التبادل التجارى 3.2 مليار دولار رغم الأزمة السياسية..ماسارى:روما تحتل المركز الأول كشريك تجارى لمصر على المستوى الأوروبى

قال السفير الإيطالى بالقاهرة، ماوتسيو ماسارى، إن السياحة ستعود لمصر وليس فقط السياحة الإيطالية بمجرد استقرار الأوضاع الأمنية فى البلاد، معربا عن أمله فى أن تعود السياحة إلى طبيعتها، خاصة بعد انتهاء فترة الطوارئ.
وأضاف السفير ماسارى فى مؤتمر صحفى عقد اليوم بالسفارة الإيطالية بالقاهرة، أن عودة السياحة بوجه عام تتطلب شروطاً أمنية حقيقية على أرض الواقع، لافتا إلى أن "إيطاليا مهتمة بعودة تنشيط السياحة وهناك تعاون وثيق فى هذا المجال مع السلطات المصرية".
وأكد أن إيطاليا لا تفرض حظرا على السياحة "نحن لا نمنع المجىء إلى مصر، بل ننصح المواطنين بعدم القيام برحلات غير ضرورية، حتى يعود الاستقرار لهذا القطاع، ونعمل مع الجانب المصرى".
ومضى يقول: "نحن ندعم المرحلة الداخلية الحالية فى مصر، خاصة فيما يتعلق بسير خارطة الطريق، وما يشملها من الاستفتاء على الدستور، والانتخابات البرلمانية والرئاسية، معربا عن أمله أن يتم تحقيق هذه المراحل حتى تتم العملية السياسية فى مصر، بشكل يشمل الجميع، وتصبح دولة مؤسسات ديمقراطية، عن طريق الانتخابات وصناديق الاقتراع، وأكد أن "هذا الدور لن يقوم به سوى المصريين، وليس المجتمع الدولى".
أما عن محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسى، قال السفير الإيطالى ماوتسيو ماسارى، إن موقف الحكومة الإيطالية هو نفسه موقف الاتحاد الأوروبى، داعيا أن ينال كل الذين ألقى القبض عليهم بعد 30 يونيو بمحاكمة عادلة، وأن تتم مراعاة حقوق الإنسان.
وردا على سؤال حول موقف الحكومة الإيطالية من مكافحة الإرهاب فى مصر، قال السفير ماسارى "ندين جميع الأعمال الإرهابية، وأعمال العنف".
أما عن آخر تطورات العلاقات المصرية الإيطالية فى المجالات التجارية والثقافية والصناعية ومختلف المجالات قال السفير: "نحن نعمل على عدة مبادرات حاليا، وخاصة مشروعات التعاون فى من خلال مجلس الأعمال المصرى الإيطالى، ويشمل عدة ورش عمل تختص بمشاريع البنية التحتية والمواصلات مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب المهنى والتقنى والبيئة والسياحة".
وأضاف السفير أن بعثة من وزارة الاقتصاد الإيطالية ستزور مصر للتحضير لزيارة يقوم بها نائب وزير الاقتصاد الإيطالى، كارولو كاليندا، كما زار منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، إيطاليا لحضور مؤتمر متخصص فى سوق تصميمات الرخام وأجرى عدة مقابلات مع رجال أعمال إيطاليين، وممثلى مجلس الأعمال المصرى فى إيطاليا.
وأكد ماوريتسيو مسارى، أن إيطاليا تحتل المركز الأول كشريك لمصر على المستوى الأوروبى والثالث على مستوى العالم بعد الصين والولايات المتحدة، وأضاف: "على الرغم من المصاعب التى تواجه المرحلة الانتقالية، لكن نسبة التبادل التجارى فى ازدياد ووصل إلى 3.2 مليار دولار".
وأعلن مسارى عن مقابلة ستجمع بين عبد النور ونائب وزير الاقتصاد، كاليندا فى أوائل ديسمبر خلال مؤتمر منظمة التجارة العالمية فى بالى وسيتفقون على ميعاد زيارته لمصر.
وتحدث السفير عن لقائه مع وزير التعليم العالى، حسام عيسى، لافتا إلى مناقشتهم مشروعاً جديداً لدعم التدريب المهنى فى مجال المعاهد العليا والكليات، قائلا "لدينا نموذج ناجح لهذا التعاون موجود فى المعهد الصناعى فى الفيوم والمشروع يندرج تحت مبادلة الديون الإيطالية فى المرحلة الثالثة.
وأضاف السفير أن عدد الطلاب المصريين الذين يدرسون اللغة الإيطالية فى ازدياد، ووصل العدد إلى 100 ألف طالب يدرسونها كلغة ثانية فى الثانوية، ووصل إلى 10 آلاف طالب على مستوى الجامعات بزيادة أربع مرات خلال الأعوام الماضية.
أما عن التعاون بين مصر وإيطاليا فى مجال الآثار، فأشار إلى أنه ووزير الآثار محمد إبراهيم قدما فى نطاق برنامج مبادلة الديون، مشروع إعادة بناء المتحف اليونانى الرومانى فى الإسكندرية والذى ستبلغ قيمته حوالى 4 ملايين يورو.
كما لفت إلى مشروعين آخرين، كان تم البدء فيهما بالفعل من خلال نفس البرنامج، فى مدينة ماضى وسقارة فى الفيوم، ومتمثلين فى إعادة ترميم وعمل مركز للزائرين فيهما بتكلفة 2 مليون يورو.
وأوضح السفير الإيطالى، أن برنامج مبادلة الديون دخل مرحلته الثالثة، التى تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، لافتا إلى أن هناك لجنة إدارية مصرية إيطالية معنية بتحديد والموافقة على المشروعات المقترحة من الجانب المصرى وتوجد بوزارة التعاون الدولى.
وبسؤاله عن الهجرة غير الشرعية، قال مسارى، إن هناك تعاوناً ثنائياً بين البلدين فى هذا المجال، وهناك اتفاقيات بين الحكومين لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى مصر، ولكن الوضع ازداد صعوبة فى الأوقات الأخيرة، سواء بالنسبة للوضع المصرى حاليا أو للوضع السورى، وازداد عدد المهاجرين غير الشرعيين فى الآونة الأخيرة، إذ وصل فى يونيو إلى أكثر من 5 آلاف مهاجر غير شرعى نصفهم أو أكثرهم من السوريين، مؤكدا أن الحكومة الإيطالية تعتبر هذا رقما كبيرا للغاية وتحاول فى نطاق التعاون الثنائى تكثيف الجهود والحد من هذه الظاهرة، وتتعاون إيطاليا من خلال الاتحاد الأوروبى لوضع حل لها.
أما عن القضية السورية، قال السفير مسارى، إن "موقفنا لسوريا مشابه للموقف المصرى، وأهم شىء عدم اللجوء للحل العسكرى وإيجاد حل سياسى للأزمة، وحل يتم التوصل إليه فى مؤتمر جنيف 2، وأن يكون ذا مصداقية بمشاركة المعارضة السورية فى المؤتمر.