السفير ماسارى: شركة ايطالية تنفذ سد النهضة..لكن روما تدعم رسميا المفاوضات المصرية مع دول حوض النيل

إطلاق المرحلة الثالثة من برنامج مبادلة الديون بين مصر وإيطاليا بقيمة 100 مليون دولار
المساعدات الايطالية موجهة للدوله المصرية وليس لحزب معين..ولدينا280 شركة تعمل بالقاهرة
نقدم 10 الاف فرصة هجرة شرعية سنويا للشباب المصرى..والدارسين للغة الايطالية تجاوز عددهم 192 الف بالقاهرة

اكد"موريزيو ماساري" سفير إيطاليا بالقاهرة ان روما تعتبر مصر شريكها الاستراتيجى على الصعيدين العربى والمتوسطى.

وقال فى مؤتمر صحفى عقده بمقر السفارة بجاردن سيتى ان هذا الالتزام ثابت ورئيسى مهما تغيرت الحكومات فى بلاده ويرجع للعلاقات المميزة والوطيد بين الشعبين..وقال نحن نستثمر فى نجاح مصر وسوف تبذل ايطاليا قصارى جهدها لمساعدة مصر فى هذه المرحلة ليس على الصعيد الثنائى فقط بل يمتد دورها لحث الاخرين سواء فى الاتحاد الاوروبى اومجموعة الدول الثمانية الصناعية الكبرى او المؤسسات الدولية على مساعدة مصر والقيام بدور لدى صندوق النقد الدولى لسرعة موافقته على اقراض مصر..منوها بان التعاون والدعم الايطالى ليس موجه لفصيل او حزب او اتجاه بعينه فى مصر بل موجه للدولة المصرية بغض النظر عن النظام السياسى والحكومة القائمة فيها..وغير مرتبط باى شروط او ضغوط.

واشار الى انه من المهم ان يكون لدى مصر هدف واضح فى هذه المرحلة وكلما كان هذا الهدف واضح ستحظى بتأييد المجتمع الدولى..وقال ان مجالات التعاون بين الدولتين كثيرة منها فى المجال الثقافى الجارى الاتفاق على خطة التعاون بشأنه مع وزارة الثقافة حتى عام 2015 كما يمتد للمجال التعليمى الذى تضاعف عدد الطلبة الدارسين فيه للغة الايطالية 4 مرات ليصل من 20 الف الى 192 الف ..ويشمل ايضا برامج تدريبية لمساعدة الشباب على الهجرة المشروعة لايطاليا بحوالى 10 الاف فرصة هجرة كل عام.. او للعمل فى شركات ايطالية فى مصر وتنظيم مؤتمرات لتوثيق التعاون بين الاعلاميين والشباب فى الدولتين تعتزم السفارة الايطالية بالقاهرة تنظيمها خلال الفترة القادمة.

وردا على سؤال عن المساهمة الايطالية فى تنفيذ سد النهضة باثيوبيا وتأثير ذلك سلبيا على مصر قال ان روما تساند المفاوضات الجارية بين مصر ودول حوض النيل وتدعمها دون التدخل فيها.

وقال ان هناك شركة ايطالية قد رسى عليها مناقصة هذا السد ولا تستطيع الحكومة منع هذه الشركة من اداء عملها.

من جهة اخرى اوضح ماساري إن ايطاليا هي الشريك التجاري الأوروبي الأول لمصر والثانى على الصعيد الدولى بعد الولايات المتحدة حيث بلغ حجم التجارة الثنائية في عام2012 نحو5.2 مليار دولار بما يعادل6 % من تجارة مصر مع العالم...مشيرا الى ان الصادرات المصرية بلغت 2.3 مليار يورو وتشمل غاز طبيعى وبترول ومواد معدنية

واضاف ان الاستثمارات الايطالية في مصر التي تتركز في مجالات الصناعة والبترول والغاز مستقرة علي الرغم من وجود بعض المشكلات وهناك جهود لزيادتها.

وكشف عن أن برنامج مبادلة الديون الذي تنفذه مصر مع إيطاليا بقيمة300 مليون دولار والذى بدأ عام2001 والدولتين حاليا بصدد تنفيذ مرحلتة الثالثة بقيمة100 مليون دولار وسوف تعقد اجتماعات اللجنة المعنية بهذا الموضوع مع نهاية هذا الشهر لبحث استخدام هذه الأموال لدعم التدريب المهني والغذاء والبيئة والزراعة. كما تم تخصيص13 مليون يورو كائتمان لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال ان مصر دولة كبيرة ومهمة والتعاون معها يعود بالفائدة علي الطرفين وأن هناك عوامل مشتركة بين مصر وايطاليا من شأنها تسهيل التعاون.

وذكر السفير الايطالي ان هناك تحديا وحاجة لجهود مضاعفة لاستعادة السياحة الايطالية الي مصر والتي بلغت في عام2010 نحو مليون سائح.

وأكد ماوريتسيو مساري سفير إيطاليا علي أن مصر بلد عظيمة وهناك فرص كثيرة للتعاون المشترك ستحقق منفعة متبادلة للبلدين, مشيرا إلي أن مصر لديها إمكانيات وموارد كبيرة منها الأيدي العاملة والموارد الطبيعية والسوق الكبير وهو ما يؤهلها لطفرة تنموية واقتصادية كبيرة.

وأضاف أنه رغم الوقت الصعب الذي تمر به مصر فإن إيطاليا لديها جدول أعمال إيجابي لمساعدة مصر وحريصة علي نجاح التحول الديمقراطي فيها. مشيرا إلي أن صعوبات الانتقال أمر طبيعي في مثل هذه الحالات ولا يوجد انتقال ديمقراطي بدون مشاكل موضحا أن عملية الانتقال سوف تأخذ وقت طويل بمصر وبالمنطقة العربية إلا أننا يجب أن نتفاءل بالمستقبل.

وأكد مساري أنه يوجد في مصر العديد من الشركات الإيطالية الناجحة في مجال البترول والأسمنت وصناعة الإطارات وبنك الإسكندرية, مشيرا إلي أن هذه الشركات مستقرة في مصر, وأي شائعات بأن أيا من هذه الشركات سوف تنسحب من مصر هي محض افتراء ولا أساس لها من الصحة..مشيرا الى ان هناك 280 شركة ايطالية تعمل فى مصر.

وتابع سفير إيطاليا بالقاهرة أن المشروعات المتعلقة بقطاع الآثار تستحوذ على 15%، بما يمثل 15 مليون دولار من إجمالي الديون المصرية المستحقة لإيطاليا في المرحلة الثالثة التي تبلغ 100 مليون دولار من برنامج مبادلة الديون مع الجانب الإيطالي، والتي انطلقت اليوم.

وأوضح "ماساري" " أن تلك المرحلة تشمل التعاون في العديد من المجالات الأخرى إلى جانب التراث الأثري، وهي الزراعة والغذاء والبيئة والتدريب، مضيفا أنه جاري التنسيق مع الجانب المصري لتحديد هوية أو الشكل العام لهذه المشروعات.

واشار الى توقيع اتفاقية بين وزارة الآثار وجامعة "توشا" الإيطالية بشأن دعم مشروع تطوير وإعادة بناء المتحف اليوناني الروماني بالأسكندرية، وتطوير بعض المواقع الأثرية بكل من منطقة آثار سقارة بالجيزة، ومدينة "ماضي" بالفيوم.