بريطانيا تستضيف دولا خليجية بجناحها بالمنتدى الاقتصادى الإسلامى فى لندن

فاد تقرير صادر عن وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة من كبار المندوبين من دول مجلس التعاون الخليجى يشاركون فى جناح الأعمال البريطانى الذى تنظمه الهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار بلندن.
وقال التقرير الذى تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه أن من بين الدول المشاركة الإمارات وقطر وسلطنة عمان، ويقام الجناح بالتوازى مع المنتدى الاقتصادى الإسلامى العالمى التاسع الذى بدأ أعماله اليوم الثلاثاء فى لندن، لأول مرة خارج العالم الإسلامى.
ويحضر المنتدى نحو 1500 مسؤول حكومى ورئيس تنفيذى فى القطاع الصناعى والمصرفى وخبراء وأكاديميين فى مجال الاقتصاد الإسلامى من نحو 100 دولة.
وتضم الوفود المشاركة فى جناح الأعمال البريطانى مجموعة من كبار الشخصيات من القطاعين الحكومى والخاص، ومجموعة من المؤسسات المالية والمصرفية الرائدة.
وأضاف التقرير: "يشكل الجناح منصة مثالية لتبادل الخبرات والتواصل عن كثب مع عدد كبير من أبرز صناع القرار حول العالم، وينظم سلسلة من الفعاليات والندوات وورش العمل التى تتناول الفرص الاستثمارية، والخبرات وأحدث الحلول المبتكرة فى قطاع الأعمال، ضمن أجواء تفاعلية".
وأوضح أن الجناح يوفر "منصة للتعاون فى مجالات التعليم وتطوير المهارات وريادة الأعمال، الخدمات المالية لتسهيل التمويل الإسلامى والاستثمار فى البنية التحتية، الرعاية الصحية بتطبيق نماذج رعاية جديدة فى المملكة المتحدة والخارج، المدن الذكية لتشييد مدن منخفضة الانبعاثات الكربوينة مستقبلا".
وقالت كاميل باسكوال، مدير التسويق الإقليمى لهيئة الاستثمار والتجارة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تحتضن بريطانيا هذا الحدث نظراً إلى أهمية قطاع التمويل الإسلامى الذى يبلغ الآن نحو 1200 مليار جنيه استرلينى، وسيصل إلى 1600 مليار جنيه بحلول عام 2015".
كانت الحكومة البريطانية شكلت أول فريق عمل وزارى معنى بالتمويل الإسلامى فى مارس الماضى، لدعم تطوير قطاع التمويل الإسلامى فى المملكة المتحدة.
وتتصدر بريطانيا الدول الغربية، فى قطاع الصيرفة الإسلامية، إذ تبلغ قيمة الأصول الإسلامية فيها نحو 12 مليار جنيه إسترلينى، وتحتضن أكثر من 20 مصرفا دوليا للخدمات المالية الإسلامية، ستة منها تعمل تماما وفق الشريعة الإسلامية.
وتعد بورصة لندن المقر العالمى الأبرز لإصدار السندات الإسلامية "صكوك" والتى بلغت قيمتها فى الأعوام الخمسة الأخيرة نحو 34 مليارا توزعت على 49 إصدارا، فى حين تعمل نحو 25 مؤسسة حقوقية وقانونية وفق القانون الإنجليزى فى مجال تحرير العقود الإسلامية.