تكلفة الأمن فى الجامعات

أصبح واضحا أن جماعة الإخوان المحظورة تستخدم الجامعات ميداناً للعنف واستعراض القوة، ورأينا جميعاً كيف يتعمد أعضاء الإخوان الملثمون والملثمات تدمير مبانى الجامعات ورفع الشعارات السياسية المرفوضة، والاعتداء على الطلاب المستقلين وإهانة رموز الدولة وكتابة الشتائم والبذاءات على جدران المبانى الجامعية.
ووصل الأمر بطلاب المحظورة إلى الاعتداء على أمن الجامعة والطلاب المعارضين وتكسير المدرجات وإهانة الأساتذة، مما أصبحت معه العملية التعليمية داخل الجامعات مهددة فعلياً إذا لم يتم الضرب على أيدى هؤلاء المخربين بسرعة. حتى الآن، لا يرقى رد الفعل الأمنى والقانونى مع هؤلاء المخربين المحسوبين على الطلاب إلى المستوى، الذى يحفظ على الجامعة حرمتها ويصونها بعيدا عن أهواء السياسة ورغبات الإخوان فى التدمير والعنف، وتبرير ذلك أن الترتيبات الأمنية داخل الجامعات لم تكن مصممة بحيث تواجه جماعات تدميرية وإنما كانت لضبط الأمن بين طلاب مسالمين، وأن تكلفة المنظومة الأمنية الجديدة تتجاوز المائة مليون جنيه.
وبصرف النظر عن الرقم الذى يحدده بعض مسؤولى الجامعات، وهو قطعا مبالغ فيه ويعكس رغبة هؤلاء المسؤولين فى عدم حسم ملف المشاغبين والمخربين، فهناك إجراءات كثيرة رادعة يمكن من خلالها حسم ملف الشغب والتدمير داخل الجامعات، فى مقدمتها، الاستعانة بقوات الشرطة إذا اقتضت الحاجة، لعزل أماكن الشغب والقبض على المخربين.
كما يمكن زيادة القوة العددية لأفراد الأمن على البوابات وتفعيل إجراءات التفتيش لمنع دخول أى أسلحة أو شماريخ أو أدوات للعنف ومنع أى لافتات ذات طابع تحريضى أو عنيف أو تحمل إساءة واضحة لرموز الدولة.
كما يمكن أيضا الاستعانة بالفيديوهات والصور المنشورة فى وسائل الإعلام لضبط رؤوس الفتنة المحرضين وقادة العنف بين الطلاب لسرعة مواجهتهم بالقانون.
وقبل كل ذلك، لابد من إجراء عقابى حاسم لكل من ثبت تورطهم فى أحداث عنف وتدمير داخل الجامعة، حتى لو طالت القرارات العشرات من الطلاب الموجهين للتخريب والعنف، فإزاحة العشرات تعنى السماح لمئات الآلاف بالتعلم فى هدوء وتحمى الجامعة من تحولها لميادين جديدة تمارس من خلالها الجماعة المحظورة إرهابها وعنفها.