"العدل" تحاول إجهاض ندوة الخبراء ب "الصحفيين"

برفع الحوافز والمفاوضات..

علم اليوم السابع أن وزارة العدل انتهت مبدئيا من اللائحة التنفيذية الخاصة بزيادة حوافز الخبراء وزيادتها إلى 425 % بدون ربطها بمعدلات إنجاز إضافية، وأن الوزارة أرجأت التوقيع عليها إلى بعد إجراء بعض التعديلات على عدد من البنود، كما طلبت قيادات الوزارة من حسين زكى رئيس قطاع الخبراء، عقد اجتماع طارئ مع وفد من الخبراء المعتصمين أمام الوزارة منذ شهر ونصف، لمناقشة مطالبهم الخاصة بالندب إلى المحاكم والكتاب الدورى رقم 8. ومن المقرر أن يحضر الاجتماع 11 خبيرا فى هذا الاجتماع الذى تحدد موعده غدا فى مقر مصلحة الخبراء.
الخبراء فسروا هذه الخطوة بأنها مناورة من جانب مسئولى الوزارة بهدف إحباط الوقفة الاحتجاجية والندوة التى سينظمونها الأحد القادم فى نقابة الصحفيين.
أحد الخبراء، رفض ذكر اسمه، قال لليوم السابع "أنا لا أعرف لماذا تسعى الوزارة للمفاوضات قبل يوم واحد من الندوة التى سيحضرها مئات الخبراء من شتى أنحاء الجمهورية".
معتبرا مناورة الوزارة جاءت نتيجة لذكاء مسئوليها الذين يرغبون فى إجهاض احتجاجهم. ومتوقعا عدم قدرة الوزارة على الصمود أكثر من ذلك، لأنه يستحيل عليها مواجهة الرأى العام الذى أصبح يتساءل يوميا عن موقفها وعن عدم حلها لأزمة الخبراء الذين افترشوا الشوارع منذ 55 يوما.
ويعتزم الخبراء أن يناقشوا فى الاجتماع بعض الحلول، أهمها ما يتعلق بقرار الندب، حيث يقترح الخبراء أن يكون الندب عبارة عن قرارات تفرغ لعدد 6 خبراء فى كل محكمة ابتدائية، اثنين من كل تخصص لإبداء الرأى شفاهة فى القضايا، وهو مالا يخالف المادة 155 من قانون الإثبات، واعتبر الخبراء أنه لو وافقت الوزارة على هذا الاقتراح، فإنها فى هذه الحالة تكون أضاعت الفرصة على كل من يوجه لها اتهاما بمخالفة القانون.
أما بالنسبة للكتاب الدورى رقم 8 الذى يمنع إرسال الدعاوى القضائية إلى مكاتبهم، فإن الخبراء أكدوا على تماسكهم بإلغاء القرار أو إصدار قرار وزارى جديد ينص على ما جاء فى المفاوضات التى أجريت سابقا مع المستشار بولس فهمى، والتى بموجبها ترسل صورة من مستندات الدعوى القضائية إلى مكاتب الخبراء.