فاروق جويدة يكتب حول جامعة رئيس الوزراء: مطلوب فض هذا الاشتباك

لا أدرى لماذا أصبحت الأرض والأرض وحدها قاسم مشترك بين جميع القضايا المطروحة على الساحة‏..‏ لا توجد الآن أزمة أو مشكلة أو قضية إلا وظهرت خلفها قطعة أرض هنا أو هناك‏..‏ ولا أدرى ما هو السر وراء ذلك، برغم أن لدينا مساحات شاسعة من الأراضى‏,‏ ولكن الصراع يدور فقط فى مناطق محدودة داخل القاهرة أو ضواحيها‏..‏ إن معظم الأنشطة الاقتصادية فى مصر الآن تدور حول الأرض تجارة أو استثمارا‏,‏ وربما كان السبب فى ذلك أن معظم المكاسب والأرباح فى السوق المصرية فى السنوات الأخيرة كانت تتركز فى تجارة الأراضى أو تسقيعها أو تحويلها إلى مشروعات عقارية‏..‏ مازال النشاط العقارى فى مصر الأكثر ربحا، من هنا تأتى أهمية الأرض كعنصر رئيسى من عناصر هذا الاستثمار‏..‏
فى الأسابيع الأخيرة ثار جدل واسع حول جامعة وليدة تأخذ مكانها الآن فى منظومة التعليم الحديث فى مصر‏,‏ وهى جامعة النيل التى تقام على مساحة 127‏ فدانا فى محافظة 6 أكتوبر‏,‏ وبالتحديد فى مدينة الشيخ زايد‏..‏ وربما كان السبب فى كل هذه الضجة مجموعة أسباب أرى أنها جديرة بالمناقشة‏,‏ ولكن أسوأ ما فى القضية هذا الغموض الشديد الذى حوّل الجامعة إلى لغز من الألغاز وفتح أبوابا كثيرة للشك والتساؤل والجدل برغم أن القضية كلها كان من الممكن أن تحسم فى لحظات بكشف أبعاد المشروع دون لف أو دوران‏..‏ ولكن أى شىء فى مصر الآن يمكن أن يتم بوضوح وصراحة‏..‏
هذه الجامعة أنشئت من خلال جمعية أهلية تضم‏55‏ عضوا من رجال الأعمال والشخصيات العامة تسمى المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى,‏ وهذه الجمعية مسجلة فى وزارة الشئون الاجتماعية وصدر قرار إنشاء الجامعة فى يوليو 2006‏ والجامعة الجديدة تضم تخصصات مختلفة فى مجالات التكنولوجيا الحديثة فى الاتصالات، وقد بدأت برامجها الدراسية فى الدراسات العليا فقط فى الماجستير والدكتوراه منذ عام‏2007..‏ ومن أهداف الجامعة الأساسية أنها لا تهدف إلى الربح ومنذ البداية تكفلت وزارة الاتصالات بهذا المشروع الضخم، وأنفقت مئات الملايين من ميزانية الدولة على هذه الجامعة التى لم يتجاوز عدد الدارسين فيها‏300‏ باحث منذ بداية نشاطها حتى هنا، والفكرة والمشروع والهدف لا غبار عليهم من قريب أو بعيد‏..‏ ولكن من أين جاءت التساؤلات‏:‏
أول هذه التساؤلات أن د‏.‏ أحمد نظيف رئيس الوزراء كان وراء هذا المشروع قبل أن يتولى رئاسة الحكومة، فهو الذى أنشأ الجمعية الأهلية وهو الذى بدأ فكرة إنشاء الجامعة وهو وزير للاتصالات‏..‏
وفى تقديرى أن هذا الشق من القضية لا يسىء لرئيس الحكومة‏..‏ بل إنه فى الحقيقة ينبغى أن يحسب له بأنه وقف وراء مشروع تعليمى بهذه الضخامة وهذه الحداثة ولا يمكن أن نلوم مسئولا أيا كان موقعه، لأنه فكر فى إقامة صرح تعليمى وعلمى بهذا المستوى‏..‏ ولكن هنا ينبغى أن نتوقف عند بعض الجوانب التى يمكن الخلاف حولها‏..‏
‏
*‏ إننا أمام جمعية أهلية تضم عددا من المسئولين ورجال الأعمال والشخصيات العامة وشركات الاتصالات وعلى رأس هؤلاء جميعا وزارة حكومية مسئولة‏..‏ وهنا يكون السؤال كيف تولد جمعية أهلية من رحم وزارة‏..‏ ولماذا هذا التداخل بين النشاط الأهلى والنشاط الحكومى برغم جوانب التعارض بينهما‏..‏ وهل يمكن أن تجد كل جمعية أهلية وزارة تساندها وتدعمها وتقدم لها أموال الشعب‏..‏
‏
*‏ إن الجامعة الوليدة غاية فى التخصص الدقيق‏..‏ وغاية فى الدقة فى اختيار دارسيها وطلابها‏, وهم فقط لدرجة الدكتوراه والماجستير‏..‏ وبرغم أهمية هذا التخصص شديد الدقة إلا أنه يتعامل مع فئة محدودة جدا من أبناء الشعب المميزين فى تخصصات نادرة‏..‏ وهنا يتطلب الأمر تفسيرا لأن تنفق وزارة من الوزارات ملايين الجنيهات على مشروع يخص فئة محدودة من الناس‏..‏ نحن بالفعل فى حاجة إلى هذا التميز‏,‏ وهذه التخصصات التى نحرص عليها جميعا‏,‏ ولكن هل من مسئولية الحكومة أن تنفق ملايين الجنيهات على عدد محدود من الدارسين‏,‏ ولدينا عشرات الجامعات التى لا توجد بها معامل‏..‏
‏
*‏ إن الفيصل فى هذه القضية هو موضوع الأرض‏..‏ إن الجامعة الوليدة التى تتبع جمعية أهلية استطاعت الحصول على 127‏ فدانا فى قلب مدينة الشيخ زايد‏..‏ لا توجد جامعة خاصة فى مصر حصلت على متر واحد من الأراضى دون أن تدفع ثمنه‏..‏ وأمامنا نموذج جامعتنا العريقة جامعة القاهرة التى شهدت معركة دامية لتحصل على‏ 30‏ ألف متر تضاف إلى حرمها التاريخى‏..‏ نحن هنا أمام مساحة تزيد على‏533‏ ألف متر مربع من الأراضى تبلغ قيمتها فى أقل التقديرات 1.5‏ مليار جنيه‏..‏ أى جامعة خاصة تستطيع الحصول على هذه المساحة من الأراضى وفى هذا الموقع‏,‏ وأى سلطة تستطيع تخصيص هذه المساحة بحق الانتفاع الذى لا يزيد على بضع جنيهات فى السنة‏..‏ إن قواعد حق الانتفاع فى عمليات التخصيص تخضع لضوابط كثيرة أهمها أنها تخدم قطاعات واسعة من الشعب ولا تخدم أهداف جمعية أو مجموعة من الباحثين أو الدارسين للدراسات العليا‏..‏
‏
*‏ الأخطر من ذلك أن الجمعية الأهلية التى حصلت على هذه المساحة لم تدفع مليما واحدا فى كل هذه المساحة من الأرض‏..‏ وقد استغلت الجامعة‏ 60‏ ألف متر مربعا فقط من كل هذه المساحة التى حصلت عليها‏..‏ فما هو مصير المساحة الباقية؟‏..‏
طبقا للقواعد الهندسية والعلمية كما يؤكد خبراء التعليم فإن المساحة المطلوبة لإنشاء كلية من الكليات الحديثة ثلاثة أفدنة فقط‏..‏ ولو أن فى كل جامعة‏ 10‏ كليات فنحن فى حاجة إلى 30‏ فدانا لإنشاء الجامعة‏..‏ وهذا يعنى أن مساحة 127‏ فدانا التى حصلت عليها جامعة النيل بحق الانتفاع‏‏ كان ينبغى أن تخصص لإنشاء‏ 4‏ جامعات وليس جامعة واحدة‏..‏
‏
*‏ لا أحد يعلم شيئا عن الدعم الخارجى الذى وصل إلى جامعة النيل وما هى حدود هذا الدعم وهل جاء فى صورة دعم عينى فى الأجهزة والمعدات‏,‏ أم أن هناك دعما نقديا، وإذا كانت الحكومة تضع ضوابط كثيرة على الجمعيات الأهلية فى قضية المساعدات والمعونات الخارجية فهل ينطبق ذلك على جامعة النيل‏..‏ لقد رفضت الحكومة تماما أن تخصص الإدارة الأمريكية جزءا ضئيلا من المساعدات الأمريكية لمصر للأنشطة المدنية والأهلية بعيدا عن رقابة الحكومة المصرية‏,‏ وقد أذعنت الإدارة الأمريكية لطلب مصر‏..‏ فماذا عن المعونات التى تتلقاها هذه الجامعة ومنها شركات عالمية فى الاتصالات‏,‏ ومنها أيضا الشركات المصرية التى تعمل فى قطاعات الاتصالات سواء الخدمات أو الإنتاج‏..‏
‏
*‏ هناك سؤال يجب أن تكون له إجابة‏..‏ من يملك الآن جامعة النيل‏,‏ هل هم مجموعة رجال الأعمال الذين تضمهم الجمعية الأهلية فى عضويتها‏..‏ أم هى وزارة الاتصالات التى أنفقت مئات الملايين من ميزانية الدولة التى هى أموال الشعب على هذه الجامعة‏..‏ وهل من حق أعضاء هذه الجمعية بيع هذه الجامعة أو فتح أبواب الشراكة فيها فى أى وقت من الأوقات‏,‏ أم أن هناك ضوابط تمنع ذلك، وما هى هذه الضوابط، وماذا عن مصير‏127‏ فدانا قيمتهم مليار ونصف المليار جنيه فى هذه الحالة‏..‏
‏
*‏ لماذا الإصرار على هذا التداخل فى الأنشطة بين مسئولية الحكومة ورجال الأعمال‏..‏ نحن أمام صيغة تحتاج إلى قدر من المصارحة والشفافية‏..‏ نحن أمام فريق من رجال الأعمال هذا الفريق قرر أن يقيم جمعية أهلية‏..‏ هذه الجمعية الأهلية قررت أن تقيم جامعة خاصة‏..‏ حتى هذه النقطة نحن أمام معادلة صحيحة‏,‏ ولكن حين دخلت وزارة الاتصالات‏..‏ وحين تسللت شركات المحمول‏..‏ وحين تسربت ملايين الجنيهات من ميزانية الدولة للمشروع، وحين صدر قرار بتخصيص مساحة من الأراضى للجامعة قيمتها مليار ونصف مليار جنيه أصبحنا أمام معادلة خاطئة تماما‏..‏ وهذا الموقف هو الذى ينبغى أن نتحدث فيه‏..‏ بعيدا عن الاتهامات والتشكيك‏..‏ نحن أمام سياسات متداخلة‏,‏ وأدوار متشابكة‏,‏ ويجب فض هذا الاشتباك ليس فى جامعة النيل فقط، ولكن فى مجالات كثيرة أخرى تشهد هذه الظاهرة‏..‏
أعود من حيث بدأت وأقدم ثلاثة اقتراحات‏:‏
أولا‏:‏ من الظلم الشديد تخصيص كل هذه المساحة من الأراضى‏ 127‏ فدانا‏‏ لجامعة واحدة لم تستغل منها سوى عشرة أفدنة، وهنا أقترح تخصيص‏30‏ فدانا فقط لجامعة النيل، والإبقاء على بقية المساحة وهى تقترب من‏100‏ فدان، ربما وجدنا جمعيات أهلية أخرى تفكر فى إنشاء مشروعات مشابهة أو ربما عاد أحمد زويل بمشروعه القديم ليرى حلمه حقيقة، لأن هذه الأرض كانت مخصصة لمشروع جامعة أحمد زويل‏..‏
ثانيا‏:‏ أن تقدم الجامعة للجهاز المركزى للمحاسبات كل ميزانيتها بوضوح كامل‏,‏ بما فى ذلك ما أنفقته وزارة الاتصالات وما قدمه رجال الأعمال‏,‏ وما تلقته من معونات خارجية منعا للقيل والقال‏..‏
ثالثا‏:‏ تعيين جهاز مسئول عن إدارة الجامعة طبقا لقانون الجامعات الخاصة بما فى ذلك منصب رئيس الجامعة، حتى لا يقال إن المنصب ينتظر مسئولا رفيعا فى أى وقت من الأوقات‏..‏
الصراحة مطلوبة‏..‏ والوضوح أفضل طريق للوصول إلى الحقيقة‏..‏
خالد صلاح يكتب: طلب عاجل.. إحالة الدكتور أحمد نظيف إلى النائب العام بتهمة الدعاية الكاذبة وإهدار أموال عامة