ننشر حيثيات حبس ضابطى أمن الدولة احتجزا مهندسا ملتحيا وشقيقه بالنزهة

أودعت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار رامى عبد الهادى، بحضور عمرو طنطاوى ممثل النيابة العامة، وأمانة سر عيد مترى حيثياتها فى حكمها الصادر بمعاقبة ضابطين بجهاز الأمن الوطنى لمدة شهرين مع الشغل وكفالة 5 آلاف، لوقف التنفيذ وإلزام كلا من المتهمين بسداد مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت لصالح المدعيين بالحق المدنى، لاتهامهما باحتجاز شقيقين دون وجه حق بالنزهة.
واستندت المحكمة فى حكمها فى القضية التى تحمل رقم 13918 لسنة 2012 جنح النزهة إلى شهادة مأمور سجن ألماظة، الذى تم فيه احتجاز المجنى عليهما بداخله إضافة إلى أقوال بعض نزلاء السجن فى تلك الفترة والذين شهدوا فى تحقيقات النيابة العامة أن المجنى عليهما مهندس بالمطار وشقيقه المحاسب قد تم حبسهما بمعرفة ضابط بأمن الدولة يدعى "محمد.ر" بالاشتراك مع زميله الضابط "أحمد.ع".
كما استندت إلى شهادة المجند الخاص بمكتب الضابطين المتهمين، والذى أقر فى أقواله إن الضابطين قاما باحتجاز المجنى عليهما وتعذيبهما، بجانب شهادة جيران المجنى عليهما حول واقعة قيام الضابطين بدخول مسكن المجنى عليهما واقتحامه عنوة، وتفتيشه دون تصريح.
واستدلت المحكمة إلى خطاب جهاز مباحث أمن الدولة والذى أفاد بأن المجنى عليهما لم يكن صادر تجاههما أى أمر ضبط وإحضار مسبق، وبعد أن استقر فى يقين المحكمة إدانة المتهمين قضت بحكمها سالف الذكر الصادر بجلسة 24 سبتمبر الماضى.