مسئول بقطاع الأعمال العام: تخفيض إنتاج السجائر يوفر 30 مليار جنيه

اقترح القيادى بقطاع الأعمال العام، عادل شبيب، تخفيض كميات السجائر المنتجة محلياً وزيادة حملات التوعية بأضرار تدخين السجائر والمعسل على الصحة العامة وخاصة الجنسية للرجال والنساء، ووقف دخول جميع السجائر المستوردة سواء التى تدخل بشكل شرعى أو تهريب عبر الحدود، مما يوفر حوالى 10 مليارات جنيه كل عام، ينفقها المصريون على التدخين.
وكشفت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومبانى"، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، مؤخرا، أنه خلال عام حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، زاد الإنتاج الكلى من جميع أصناف السجائر المحلية والتصدير والأجنبى 82.1 مليار سيجارة فى الفترة (1 يوليو 2012- 30يونيو 2013)، مقابل 77 مليار سيجارة عن نفس الفترة العام السابق له، فى حين أن الخطة المعتمدة للشركة خططت لإنتاج 81.8 مليار سيجارة فقط، وبلغ إجمالى كمية الإنتاج الفعلى من المعسل 17356 طنا، مقابل 17009 أطنان معسل عام 2010/2011، فى حين أن الخطة المعتمدة لنفس السنة كانت تستهدف 16500 طن.
وقال عادل شبيب فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إنه يعد دراسة اقتصادية لتقديمها لأسامة صالح وزير الاستثمار، من أجل زيادة الضرائب المفروضة حالياً على السجائر بمقدار الضعف وتخفيض الإنتاج ومكافحة التهريب إلى مصر، إلى جانب نشر حملات توعية للمواطنين خاصة الشباب فى جميع وسائل الإعلام للتوعية بمخاطر السجائر، وبالتالى توفير حصيلة كلية لخزينة الدولة تبلغ 30 مليار جنيه تغنى عن جميع المعونات خاصة الأمريكية، التى تتلقاها مصر مقابل تسديدها بفوائد وشروط تعسفية تدمر الاقتصاد.
وأوضح أنه يتم توفير السيولة النقدية لخزينة الدولة من خلال تخفيض الإنتاج بنسبة 50% مع مضاعفة الضرائب الحالية على علب السجائر والمعسل والتى توفر حوالى 20 مليار جنيه لخزينة الدولة.
جدير بالذكر أن شركتى فيليب موريس وبريتش أمريكان توباكو، تنتجان 17 صنفًا من أصناف السجائر محلياً بمصانع الشرقية للدخان، بلغ مقابل تصنيع هذه الأصناف متضمناً مقابل طباعة العلب والخراطيش، الذى سددته هذه الشركات خلال عام 2012/2013 مبلغ 869.5 مليون جنيه، بالمقارنة، بمبلغ 673.4 مليون جنيه خلال السنة المالية السابقة لها، مبلغ 754.1 مليون جنيه خطة معتمدة.
وبلغ إجمالى الإنتاج للشركة للعام 2011/2012 قرابة 18937 مليون جنيه، مقابل قيمة إنتاج فعلى للعام 2010/2011 ب17745.5 مليون جنيه، فى حين أن الخطة المستهدفة فى العام المنتهى فى 30 يونيو الماضى كانت تهدف لتحقيق 19702.4 مليون جنيه.