نواب سيناء يطالبون بمقاضاة إسرائيل دوليا.. والقانون الدولى يحرج مصر لصمتها "المريب" على دماء المصريين المستباحة

فتحت جريمة إطلاق النار على الشرطى المصرى عبد السلام محمد عبد السلام (21 سنة) من الغربية، ملف الجرائم الإسرائيلية المتكررة على الحدود ضد المصريين المدنيين والجنود، والتى بلغت أكثر من 20 جريمة قتل وإصابة عمدا، وسلطت الضوء على حقوق مصر وواجباتها فى مثل هذه الحالات.
القانون الدولى وقف بالمرصاد لهذه الانتهاكات، حيث أكد الدكتور عبد الله الأشعل أستاذ القانون الدولى أنه من حق مصر فسخ معاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل والتى تنص على السلامة الإقليمية وقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية وسحب الامتيازات التى تعطى لإسرائيل على أرض مصر، وتوجيه تهمة انتهاك القانون الدولى ومعاهدة السلام لإسرائيل.
انتقد الأشعل دور مصر السلبى فى المطالبة بحقوقها باعتبارها الدولة المعتدى عليها، وقال إن تلك السلبية تضع كثيرا من علامات الاستفهام حول سبب تكتم مصر على هذه الاعتداءات وخشيتها الاحتكاك بإسرائيل، بل وتتراجع أمام هذه الاعتداءات وتتستر عليها وتتفنن فى إرضاء إسرائيل، حيث إن هناك حوادث أخرى مماثلة غير معلنة تحدث على الحدود المصرية تكشف عنها إسرائيل بكل تبجح فى وسائل الإعلام فى ظل وجود قوات حفظ السلام التى لا وجود لها سوى فى مدينة شرم الشيخ بهدف الترفيه، وليس لها فائدة سوى اكتمال المظهر السياسى لمصر على الساحة الدولية.
وفى ظل صمت مصر عن المطالبة بحقوقها أكد الأشعل أنه من حق الجندى المصرى المعتدى عليه رفع دعاوى تعويضية ضد الحكومة المصرية، لعدم مطالبتها بحقه أولا ودعوى تعويضية أخرى ضد إسرائيل.
فيما اختلف الدكتور إبراهيم العنانى أستاذ القانون الدولى فى الرأى قليلا، حيث أشار إلى أن كل هذه الاعتداءات تمثل حوادث فردية لا تحدث أثرا كبيرا، وفى هذه الحالة من حق مصر فقط أن تطالب بمحاكمة الجندى الذى أطلق الرصاص لمعرفة مدى قصده من خطئه وطلب تعويض مادى، وتكون المحاكمة أمام محاكم إسرائيلية، أما فى حالة رفض إسرائيل لمحاكمة الجندى، فتطالب مصر بتعويض مادى أكبر، ويكون دور قوات حفظ السلام متعددة الجنسية فى هذه الحالة إعداد تقرير يقدم إلى الجهتين فى ضوئه يتم النظر فى قدر التعويض المادى ومدى مسئولية إسرائيل.
وعلى الصعيد الداخلى تقدم نائبا مجلس الشعب المستقلين سلامة الرقيعى ورمضان سرحان بسؤال إلى وزير الخارجية أحمد أبو الغيط بشأن حادث إطلاق رصاص إسرائيلى على الجندى المصرى، طالبا فيه بضرورة كشف ملابسات الحادث للرأى العام والمطالبة بمحاسبة دولية لإسرائيل من خلال القانون الدولى والمنظمات الدولية.
فيما أكد النائب فايز أبو حرب أنه بصدد تقديم طلب إحاطة يطالب فيه بتصعيد المشكلة دوليا والمطالبة بتعويضات كبيرة للشهداء والمصابين لمزيد من الحماية لجنود المنطقة الحدودية وساكنيها.
وطالب أعضاء مجلس الشعب، وعلى رأسهم حسام شاهين عضو مجلس الشعب،
بتشكيل لجنة دولية للتحقيق فى الحادث الذى وقع على أرض مصرية مما يعد انتهاكا للسيادة، كما تقدم بسؤال للخارجية يطالب فيه بوقفة حازمة، معبرا فيه عن استياء شعب سيناء من تخاذل مصر فى طلب حقوقها، وأشار شاهين إلى أن ما حدث أمر متعمد ومقصود ومرتبط بزيارة الرئيس مبارك لأمريكا لأنهم أصابوا المجند عمدا.
اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء التى تشهد أرضها هذه الانتهاكات، قال معلقا على الحادث "استنكرت هذا الموضوع باسم المجلس التنفيذى لشمال سيناء وهو بحاجة إلى ضغط سياسى وتدخل النواب أو الخارجية لمنع تكراره"، مشيرا إلى عدم وجود مانع لمقاضاة إسرائيل دوليا بواسطة منظمات، دولية لأن المعاينة الأمنية أثبتت أن الحادث وقع على أرض مصرية ودون تدخل من الحارس المصرى مما يدل على العمد فى إطلاق النار.
وكان المحافظ طلب فى وقت سابق من لجنتى الدفاع والأمن القومى بمجلسى الشعب والشورى زيادة القوات الأمنية على الحدود وتدعيمها بطائرات وأسلحة وتجهيزات وهو ما لم يحدث.
وطالب أشرف الحفنى أمين حزب التجمع بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد، قائلا "قوات حفظ السلام فشلت فى مهمتها ولابد من خروجها من سيناء، لأنها تجامل إسرائيل ولا تفعل أى شىء حيال الجرائم ضد مصر".
فيما حمل أمين القصاص رئيس لجنة الوفد بشمال سيناء الحكومة المصرية مسئولية رد الكرامة للشعب التى انتهكت بسبب الصمت المريب للمسئولين، قائلا: "للأسف أى إنسان أو سيارة تتجه إلى الحدود المصرية تقابل بسلسلة من الإجراءات الأمنية غير المقبولة ومتاعب بالجملة، فيما يغتال أبناؤنا على الحدود بسهولة دون ردع الفاعل".