علم اليوم السابع، أن عدداً من الخبراء والمستشارين بوزارة الموارد المائية والرى خبراء من وزارة الرى يعكفون الآن على إعداد مشروع قانون سيتم تقديمه لمجلس الشعب خلال دورته البرلمانية القادمة لتقنين أوضاع آبار المياه الجوفية، وذلك بتكلف من وزير الرى د.محمد نصر الدين علام الذى يرغب من وراء هذا القانون إلزام المستثمرين والشركات التى تعتمد فى مصادرها من المياه على تركيب عدادات مياه على الآبار الواقعة فى نطاق مشروعاتهم، وذلك بهدف إلزامهم بسداد غرامات على الكميات الزائدة عن الكميات المحددة لهم عند استخراج التراخيص، أما التى لم تحصل فستقوم الوزارة بترخيصها وتطبيق القانون الجديد عليها. وكشفت المصادر أن علام ينوى تطبيق هذا القانون فى حالة إقراره من مجلس الشعب بشكل فورى تمهيداً لما يسمى ببيع المياه للمستثمرين، خاصة وأن الوزارة ستقوم بتحصيل تكاليف توصيل المياه من الشركات التى ستستفيد من مشروع غرب الدلتا. المصادر قالت إن هذا القانون يحظى باهتمام من مجلس الوزراء ووزارة الرى وإنه لا يهدف إلى بيع المياه للأراضى القديمة فى الوادى والدلتا. تأتى تحركات وزير الرى المكثفة فى ملف المياه الجوفية والآبار بعد انخفاض منسوب المياه فى منطقة طريق مصر الإسكندرية الصحراوى لأكثر من 1.5 متر سنوياً حسب دراسة لمركز بحوث الصحراء، وهو ما دعا الحكومة إلى الإسراع فى إنهاء إجراءات الحصول على قرض من البنك الدولى لتنفيذ مشروع مد خط مياه من النيل إلى منطقة غرب الدلتا لتوفير المياه للزراعة، وأيضا توفيرها للمنتجعات السياحية التى تقع داخل نطاق المشروع غرب الدلتا، وأن انتباه الحكومة ممثلة فى وزارة الرى لهذا الملف جاء بعد تصاعد أزمة المياه بين دول حوض النيل، ومحاولة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على ثروة مصر من المياه بعد فترة من الإهمال، جعلها مطمعاً لأصحاب المشروعات الاستثمارية والمنتجعات السياحية. ورصدت وزارة الرى عدد الآبار الجوفية فى الأراضى المستصلحة للزراعة، أو التى تم تغيير نشاطها من زراعى إلى منتجعات سياحية وملاعب جولف وحمامات سباحة، حيث تبين أن الآبار الحاصلة على تراخيص حوالى 22 ألف بئر، والتى تعمل بدون تراخيص بلغت نحو 120 ألف بئر، معظمها إما فى المشروعات السياحية مثل طريق الإسكندرية الصحراوى أو تابعة لشركات المياه المعدنية. المهندس سمير بدير الرئيس السابق للإدارة المركزية للمياه الجوفية بوزارة الرى قال إن ملف المياه الجوفية، أحد أكثر الملفات الشائكة داخل وزارة الرى لارتباطه بمصالح رجال الأعمال، الأمر الذى كان يعرقل أى قرارات لتنظيم هذا القطاع، وهو ما حدث فى عهد وزير الرى السابق د.محمود أبو زيد. وقال بدير، غير صحيح أن كل المخالفات تتركز فى الطريق الصحراوى لكنها منتشرة فى كل محافظات الجمهورية، ولابد من قانون يحدد مسئولية وزارة الرى عن الآبار، وأن تتحدد مسئولية منح التراخيص للرى دون الرجوع للزراعة.
