حركة "إداريى التعليم" ترفض الاعتراف بالمنشقين عنها والمنشقون يعلنون 4 مطالب : الحوافز والكادر والحق فى التظاهر وتعديل القانون 155

حدد المنشقون عن فوزى عبد الفتاح رئيس حركة "الدفاع عن حقوق إداريى التعليم" 4 أهداف، سيحاولون العمل على تحقيقها من خلال الرابطة الجديدة التى أنشئوها أمس الأول وتحمل نفس اسم الحركة، وأول هذه الأهداف مطالبة رئيس الوزراء ووزير المالية بحق إداريى التعليم فى الحصول على حافز إثابة وحافز محليات بنسبة زيادة 50% لكل منهما، وثانيها مناشدة وزير الداخلية بمنحهم الحق فى التظاهر السلمى للمطالبة بحقوقهم، وثالثها العمل من أجل مساواة الإدارى بالمعلم، ورابعها مطالبة وزير التربية والتعليم بضم الإداريين إلى الكادر من خلال تعديل القانون 155 لسنة 2007.
واتفق أعضاء الرابطة على عدة مبادئ اعتبروا أنها ستحكم عملهم خلال الفترة المقبلة، وهى عدم الدخول فى أى هدنة مع النقابة العامة للعاملين بالتعليم أو وزارة التربية والتعليم طالما أن هذه الجهات لم تمد يد العون لهم طوال الفترة الماضية، وعدم الاستقواء بأى منظمات خارجية أو بأى جهات أجنبية على أن يقتصر تعاونهم على مراكز حقوقية مصرية فى سبيل الحصول على دعم قانونى فقط، وعدم تسييس مطالب الإداريين المهنية وإبعاد الأحزاب السياسية عن الرابطة، بجانب تحديد مدة رئاسة الرابطة ب3 أشهر فقط على أن يعاد انتخاب رئيس لها.
ويرأس الرابطة، فى أشهرها الثلاثة الأولى، سامى كسبر وهو إدارة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، وينوب عنه محمد شلبى، الذى يعمل إداريا بمحافظة المنوفية، على أن تتولى إيمان البواب، إدارية بالغربية، منصب المتحدث الرسمى باسم الرابطة، وستعقد الرابطة أول اجتماع رسمى لها فى 5 سبتمبر المقبل.
من جانبه رفض فوزى عبد الفتاح، رئيس حركة "الدفاع عن حقوق الإداريين"، الاعتراف بالرابطة الجديدة، مشيرا إلى أن أغلبية الإداريين يؤيدونه وبالتالى فهو لا يحتاج، على حد قوله، لمهادنة أعضاء الرابطة الجديدة، يأتى ذلك فى الوقت الذى وصل فيه عدد المستقيلين من الحركة إلى 22 عضوا.
من ناحية أخرى يبذل السيد صبيح، منسق الإداريين بمحافظة القليوبية، جهودا من أجل إزالة الخلافات بين عبد الفتاح وأعضاء الرابطة الجديدة، والتى وصلت إلى حد تقديم استقالاتهم من الحركة، ويحاول صبيح إقناع أعضاء الرابطة بضرورة دمجها مع الحركة القديمة فى كيان واحد.
ويقول منسق إداريى القليوبية إن جهود الصلح مستمرة ولكنها لم تنجح حتى الآن بسبب اختلاف أعضاء الرابطة الجديدة حول المنصب الذى سيتولاه فوزى عبد الفتاح فى حالة حدوث الدمج، متوقعا تدخل عبد الحفيظ طايل، رئيس المركز المصرى للحق فى التعليم، لمحاولة إنجاح هذا الصلح حتى لا تتفكك صفوف إداريى التعليم بما قد يؤثر سلبا على مطالبهم بالحصول على حافزى الإثابة والمحليات.