رابطة جديدة للإداريين بعد الانشقاق عن منسقهم

وصفوه بأنه "غير ديمقراطى" وينفرد بالقرارات ..

أعلن 13 إداريا، قدموا استقالاتهم أمس من حركة "الدفاع عن حقوق إداريى التعليم"، عن تشكيل رابطة جديدة لمطالبة وزيرى المالية والتربية والتعليم بمنح الإداريين حافزى الإثابة والمحليات، وتحمل الرابطة اسم "الدفاع عن حق الإداريين" على ألا تكون لها أى علاقة بفوزى عبد الفتاح، رئيس الحركة التى تحمل نفس الاسم.
وأرجع أعضاء الرابطة الجديدة انقلابهم المفاجئ على فوزى عبد الفتاح، منسق إضرابات الإداريين، إلى اعتياده الانفراد باتخاذ القرارات دون الرجوع إليهم والتحدث نيابة عنهم ، وأضافوا أن عبد الفتاح رجل غير ديمقراطى و يستقوى بالأحزاب السياسية رغم أن مطالب الإداريين مهنية بحتة، كما أبدوا عدم رضاهم عن تلويحه من آن لآخر باللجوء إلى السفارة الأمريكية ومنظمة العمل الدولية.
وأوضح المستقيلون من الحركة أنهم قرروا الإعلان عن رابطة جديدة تدافع عنهم، بعد مطالبة فوزى عبد الفتاح مفتى الجمهورية والبابا شنودة منح الإداريين من أموال زكاة الفطر وتبرعات الكنائس، وهو ما اعتبره الإداريون نوعا من التسول.
وأكد ال 13 إداريا المستقيلون أن الرابطة الجديدة يرأسها سامى كسبر، إدارى من محافظة الشرقية لمدة 3 أشهر، وينوب عنه محمد شلبى، إدارى من المنوفية، فيما يتولى السيد صبيح، منسق الإداريين بالغربية، منصب أمين الصندوق، كما تم اختيار إيمان البواب، إدارية بالغربية، متحدثا رسميا باسم الرابطة، وأشار الأعضاء إلى أن الرابطة هدفها المطالبة بحصول الإداريين على حافزى الإثابة والمحليات بنسبة زيادة 100% على أن تواصل الحركات الاحتجاجية والاعتصامات فى سبيل تحقيق ذلك، واتفقوا على أن فوزى عبد الفتاح لم يعد "رجل المرحلة" وأنه ليس من حقه التحدث مجددا نيابة عن الإداريين، وستعقد الرابطة أول اجتماع لها فى 14 رمضان الجارى وسيطلق أعضاؤها اليوم موقعا على الإنترنت بهدف الدعوة لاحتجاجات الإداريين.
من جانبه أوضح فوزى عبد الفتاح، رئيس حركة "الدفاع عن حقوق الإداريين"، أنه مستمر فى المطالبة بما وصفه بحق زملائه فى الحصول على حافزى الإثابة والمحليات، وأشار إلى أن الاستقالات الجماعية لن تضعف الحركة لأن عدد المنضمين لها يزيد عن ال 20 ألف إدارى، واصفا المتقدمين باستقالاتهم بأنهم مجموعة من المنشقين الذين يحاولون إثارة زوبعة حتى يسلط الإعلام الأضواء عليهم.
وأكد عبد الفتاح أنه قام بطرد المستقيلين من الحركة منذ ما يقرب من شهر ونصف واختار أعضاءا غيرهم، غير أن عبد الفتاح اعترف بأنه كان ينفرد أحيانا بالقرارات دون العودة للإداريين، لكنه فسر ذلك بقوله " خضنا معارك مع الأمن والحكومة كانت تستلزم اتخاذ قرارات سريعة دون العودة للأغلبية لكنى على الأقل كنت أتشاور قبلها مع القيادات وهذا يكفى من وجهة نظرى".
وحول اتهام المستقيلين له بالاستقواء بالأحزاب السياسية والمنظمات الدولية أوضح عبد الفتاح أنه كان يتفق مع قيادات الأحزاب على تأجير المقار لعقد اجتماعات الحركة دون أن تداخل بين مطالب الإداريين المهنية وخلفيات الأحزاب السياسية، وقال "ليست لنا أطماع سياسية بدليل أننا عقدنا اجتماعات فى أحزاب الوطنى والوفد والتجمع والناصرى والكرامة- تحت التأسيس- وهى أحزاب مختلفة أيديولوجيا".
واتهم عبد الفتاح المنشقين عنه بتنفيذ أجندة عدد من المنظمات الحقوقية التى وصفها بأنها تحاول الظهور بمظهر المدافع عن أموال إداريى التعليم، وأبدى تعجبه من غضب المستقيلين من مطالبته مفتى الجمهورية والبابا شنودة منحهم جزءا من أموال الزكاة وتبرعات الكنائس، وأضاف قائلا " الإداريون فعلا يستحقون الزكاة لأن هناك فتوى سابقة بأحقية موظفى الدولة الذين تقل مرتباتهم عن 400 جنيه فى أموال الزكاة".