إداريو التعليم .. اعتصامات واحتجاجات واستغاثات بالخارج وانقسام داخلى إلى حركتين بحثا عن الحافز والإثابة

أعلنت حركة "الدفاع عن حقوق إداريى التعليم" دخول الإداريين فى إضراب تام عن العمل داخل المدارس والمديريات التعليمية لمدة 72 ساعة بدءاً من غدٍ الاثنين وحتى الأربعاء، احتجاجاً على عدم منحهم حافزى الإثابة والمحليات. يأتى ذلك فى الوقت الذى قال فيه فوزى عبد الفتاح، رئيس الحركة، إنه يجرى مفاوضات مع جهات حكومية بهدف حصول الإداريين على ما وصفه بحقوقهم المالية.
وأكدت الحركة أن الإضراب ستعقبه وقفة احتجاجية للإداريين مساء يوم الخميس المقبل بساحة مسجد الحسين بعد صلاة التراويح، على أن يتكرر الإضراب خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر رمضان فى نفس التوقيت، وأوضحت الحركة أنها لجأت إلى الاحتجاج داخل ساحات المساجد حتى لا يتمكن الأمن من فضها.
وكشف الإداريون عن نيتهم الدعاء على وزيرى المالية والتربية والتعليم فى ليلة القدر التى ستوافق وقفتهم الاحتجاجية الأخيرة برمضان داخل ساحة مسجد السيدة زينب، وأوضحت الحركة أن الإداريين قرروا الدخول فى إضرابات مستمرة عن العمل قبل أيام من بدء العام الدراسى فى 26 سبتمبر كوسيلة ضغط على وزارة التربية والتعليم حتى تمنحهم حافزى الإثابة والمحليات.
من جانبه قال فوزى عبد الفتاح، منسق إضرابات الإداريين، إن مسئولاً بجهة سيادية أخبره بأن أزمة حافز إداريى التعليم قاربت على الانتهاء، وأشار عبد الفتاح إلى دخوله فى مفاوضات مع هذا المسئول، الذى رفض الكشف عن هويته، حول أموال الإداريين، مضيفاً أنه فى حالة نجاح تلك المفاوضات ستقرر حركة "الدفاع عن حقوق إداريى التعليم" إنهاء جميع احتجاجاتها.
وطالب فوزى عبد الفتاح فى وقت سابق مسئولى وزارتى المالية والتربية والتعليم بالدخول فى مفاوضات مع الإداريين حول أموال حافزى الإثابة والمحليات ، والتى يرى الإداريون أن من حقهم الحصول عليها، وقال عبد الفتاح" نحن نمد أيدينا لمسئولى الحكومة حتى يتفاوضوا معنا وفى حالة رفضهم لن نتوقف عن الاحتجاجات والاعتصام حتى نحصل على حقنا رغم الضغوط الأمنية ".
وأكد عبد الفتاح أنه سيرسل خطابا إلى د. أحمد نظيف رئيس الوزراء وجمال مبارك أمين سياسات الحزب الوطنى ليطالبهما بالتدخل لتخصيص بند بموازنة وزارة التربية والتعليم بصرف حافز الإثابة للإداريين وقال "احنا موظفين فى الدولة وعايزين حقوقنا وإلا سنلجأ لمنظمة العدل الدولية والسفارة الأمريكية " ، وهو التصريح الذى أدى إلى انشقاقات وسط الإداريين الذين انقلبوا على عبد الفتاح وشكل عدد منهم حركة موازية.
كما رفض عدد من إداريى التربية والتعليم مبادرة فوزى عبد الفتاح منسق إضراب الإداريين بوقف نشاط لجنة الإضراب، وإنهاء جميع احتجاجات موظفى التعليم كبادرة إثبات حسن نية أمام وزيرى التربية والتعليم والمالية حتى يوافقا على منحهم حافزى الإثابة والمحليات بالمساواة مع المعلمين.
وأبدى الإداريون رفضاً تاماً لتلك المبادرة، ووصفوا الإعلان عنها ب "المتسرع"، مؤكدين عدم استجابتهم لها واستمرارهم فى التصعيد ضد الوزيرين غالى والجمل من خلال الاحتجاجات والإضرابات حتى يقررا منح الإداريين ما وصفوه ب "حقوقهم المالية".
من ناحيته ، أبدى فوزى عبد الفتاح إصراراً على مبادرته واعتبرها حلاً لأزمة الإداريين المتفاقمة منذ شهر فبراير الماضى، وقال "الاحتجاج وسيلة للوصول إلى الحافز وليست هدفاً فى حد ذاتها، وأرى أن مبادرتى ستعيد الحياة إلى المفاوضات بيننا وبين الحكومة، والتى توقفت تماماً".