اليوم.. "الأموال العامة" تستمع لمقدم بلاغ يتهم "مبارك" بإهدار 6 مليارات جنيه

أكد محمد رشوان المحامى والناشط السياسى, أن نيابة الأموال العامة برئاسة أحمد كمال، وإشراف المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة، سوف تستمع له اليوم "الاثنين" فى البلاغ رقم 638 عرائض النائب العام ورقم 304 لسنة 2012 حصر تحقيق الأموال العامة، ضد الرئيس المخلوع ورئيس وزرائه ورشيد محمد رشيد، وعدد آخر، فى أخطر واقعة لإهدار المال العام فى العهد البائد.
وكان مقدمو البلاغ، قد أكدوا أن كلا من محمد حسنى مبارك رئيس جمهورية مصر العربية السابق، والدكتور أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق، والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الأسبق، وشريف عبد الرحمن رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات الأسبق، والدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة الأسبق، ارتكبوا "أخطر وقائع إهدار مال عام فى تاريخ مصر"، بحسب قول البلاغ، وأوضحوا أنه فى نهاية عام 2008 أصدر المشكو فى حقه الأول (مبارك) قراراته وتوصياته إلى الحكومة المصرية بشأن البحث عن طرق لزيادة الاستثمارات، وللبحث عن مضمار جديد يستطيع منه هو والمشكو فى حقهم الآخرين الاستيلاء على أموال الشعب.
وتابع مقدمو البلاغ: "وعلى الرغم من كل ما سبق إلا أن كل المواطنين فى مصر قد فوجئوا فى بداية عام 2010 بقيام المشكو فى حقهم باستصدار قرارات سيادية بهدم جميع المبانى الموجودة بأرض المعارض المصرية، بزعم إنشاء ما يسمى بالاكسبو سيتى، وهى المبانى التى أقلها تكلفة قد كلف خزانة الدولة ما يقرب من خمسين مليون جنيه مصرى".
وأوضح مقدمو البلاغ أنه قد تقدم العديد من المواطنين ببلاغات سابقة بهذا الشأن إلى النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، إلا أن كل هذه البلاغات ظلت حبيسة الأدراج.