فى هدم مبانى أرض المعارض..

بلاغ يتهم مبارك ونظيف بإهدار 50 مليون جنيه

قرر المستشار "مصطفى الحسينى" المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، فتح التحقيق فى بلاغ جديد يتهم الرئيس السابق "حسنى مبارك"، و"رشيد محمد رشيد" وزير التجارة السابق فى العهد البائد بإهدار 50 مليون جنيه فى إنشاء مجمع معارض "إكسبو سيتى "عام 2010.
استمعت النيابة إلى المحامى "محمد سيد رشوان" أحد مقدمى البلاغ رقم 638،وتضمن البلاغ أن كلا من محمد حسنى مبارك رئيس جمهورية مصر العربية السابق والدكتور "أحمد نظيف" رئيس وزراء مصر الأسبق والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الأسبق وشريف عبد الرحمن رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات الأسبق والدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة الأسبق، أرتكبوا وقائع إهدار مال عام فى نهاية عام 2008، حيث أصدر مبارك قرارات وتوصيات إلى الحكومة المصرية بشأن البحث عن طرق لزيادة الاستثمارات وللبحث عن مضمار جديد للمعارض أطلق عليه فى عام 2010 مشروع مدينة المعارض المصرية الحديثة "إكسبو سيتى".
وعلى إثر ذلك شكلت لجان علمية عدة بقرارات وزارية مختلفة حصلت على الأموال العديدة لعمل دراسات مستفيضة حول هذا المشروع ومنها اللجنة المشكلة فى 2010 من كلية الهندسة جامعة القاهرة والتى قررت أنه لتنفيذ هذا المشروع يجب البحث عن أماكن بديلة لأرض المعارض المصرية بمدينة نصر، ويفضل أن تكون فى المناطق الحديثة أو المدن الجديدة وذلك لكون تنفيذ المشروع داخل القاهرة قد يصيب العاصمة بالشلل المرورى التام بالإضافة إلى كون أرض المعارض المصرية وقاعاتها التى تبلغ حوالى 62 مبنى من بينها عدد 35 قاعة عرض منها 11 قاعة أثرية لا يوجد لها مثيل فى الشرق الأوسط وباقى القاعات مجهزة حديثا وعلى أحدث الطرازات المعمارية بتكلفة قد تصل إلى خمسين مليون جنيه للقاعة الواحدة من بناء ومعدات وأجهزة عرض حديثة سددها الشعب المصرى الفقير من ماله حتى تنعم مصر بأرض معارض دولية تدر على الدخل القومى المصرى مبالغ طائلة سنوية وتخلق آلافا من فرص العمل للأفراد والشركات التى تتعامل فى مجالات المعارض الداخلية والخارجية وتجهيزاتها .
وعلى الرغم من كل ما سبق إلا أن كل المواطنين فى مصر فؤجئوا فى بداية عام 2010 بقيام المشكو فى حقهم باستصدار قرارت سيادية بهدم جميع المبانى الموجودة بأرض المعارض المصرية بزعم إنشاء ما يسمى بالإكسبو سيتى وهى المبانى التى أقلُّها تكلفة قد كلف خزانة الدولة ما يقرب من خمسين مليون جنيه مصرى.