الجزائر تأمل فى عقد الجولة ال12 من مفاوضاتها لتنضم ل"التجارة الدولية"

قبل ديسمبر المقبل..

قال وزير التجارة الجزائرى مصطفى بن بادة، إن بلاده تأمل فى عقد الجولة ال12 من مفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية قبل انطلاق الدورة الوزارية للمنظمة التى ستعقد فى 3 ديسمبر المقبل بمدينة بالى الإندونيسية.
وأضاف وزير التجارة فى تصريحات لوسائل إعلام محلية، أمس الأحد، خلال زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال، لمدينة غرداية 650 كلم جنوب العاصمة الجزائر، أنه تم الإجابة على جميع الأسئلة التى طرحت على الجزائر خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات التى عقدت فى 5 أبريل الماضى بجنيف السويسرية.
وعقدت الجزائر منذ تقديمها لطلب الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة فى العام 1987 ما يعادل 11 جولة تفاوض لم تفضى إلى قبول عضويتها.
وكشف بن بادة، أن من بين الاشتراطات الجديدة التى طرحت خلال جولة التفاوض الأخيرة قاعدة 49/51 المنظمة للاستثمار الأجنبى فى الجزائر، مشيرا إلى إمكانية تسوية الملف فى إطار حل وسط يرضى جميع الأطراف.
وأشار وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار عمارة بن يونس إلى إمكانية إدراج مرونة فى تطبيق القاعدة وعدم التقيد الحرفى بتطبيقها على جميع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وطالبت مجموعة العمل الخاصة بانضمام الجزائر، أجوبة دقيقة متعلقة بضرورة التزام الحكومة الجزائرية بمحاربة الاقتصاد الموازى الذى تجاوز حجمه 40% من الكتلة النقدية المتداولة فى السوق مع ضمان شفافية المعاملات التجارية، بالإضافة إلى اطلاع المعنيين بالتزام الحكومة بإلغاء القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبى فى القطاعات غير الاستراتيجية المنصوص عليها فى قانون الموازنة التكميلى للعام 2009، كما تمت مطالبة الجزائر بحرية أكبر لنفاد رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق الجزائرية.
وقدّم الوفد الجزائرى المفاوض خلال الجولة الرسمية الأخيرة التى عقدت فى 5 أبريل الماضى، أجوبة دقيقة تخص ملف السعر الداخلى للغاز فى القطاع الصناعى، حيث حملت الوثيقة التزام الحكومة الجزائرية بتطبيق أسعار حرة على الغاز الموجه للصناعات الموجهة للتصدير، وهى النقطة التى ظلت تعرقل تقدم مفاوضات الجزائر مع المنظمة.
كما حمل الوفد الجزائرى أجوبة عن دور الدولة فى الاقتصاد والتزام الأخيرة بتوفير نفس المعاملة للقطاعين الحكومى والخاص والكف عن ممارسة قيود غير معلنة على القطاع الخاص المحلى والأجنبى.
وللمرة منذ 2000 التزمت الحكومة الجزائرية بفتح ملف الدعم الحكومى الموجه للكثير من السلع الأساسية، ومنها الطاقة والوقود والمواد الغذائية والنقل العام.
وتطبق الجزائر نظام دعم عام تستفيد منع جميع الفئات منها الفئات الأعلى دخلا فى المجتمع، فيما تطالب منظمة التجارة الحكومات، التى ترغب فى الانضمام بتطبيق مبدأ الشفافية فى موضوع الدعم واستهداف الفئات الأكثر هشاشة والكف عن سياسات الدعم العام، التى تقتل المنافسة وتزيد من غموض الممارسات التجارية.
وبلغ حجم التحويلات الاجتماعية فى موازنة العام الجارى 21 مليار دولار مقابل 19.5 مليار دولار عام 2012، منها 9 مليارات دولار لدعم أسعار الطاقة والمياه والوقود.
ومنذ العام 2005 تواصل الحكومة الجزائرية تجميد أسعار جميع منتجات الطاقة وأسعار المواد الغذائية الأساسية ومنها دقيق الخبز والزيوت الغذائية وشرعت فى العام 2011 فى تطبيق نظام معقد لدعم أسعار السكر.
وللمرة الأولى منذ الاستقلال، أعلن وزير المالية كريم جودى، فى أبريل الماضى، عن تنصيب فريق خبراء لبحث كيفية مراجعة نظام الدعم الحالى.
وتتهم الجزائر الاتحاد الأوروبى الذى تربطها به اتفاقية شراكة دخلت حيز النفاذ فى 1 سبتمبر 2005 بعرقلة مسار انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية لأسباب استراتيجية تتمثل فى محاولته إطالة أمد الاستحواذ على السوق الجزائرية، حيث يمثل انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة تعميم الامتيازات، التى حصل عليها الاتحاد الأوروبى فى إطار مفاوضات اتفاق الشراكة إلى بقية الدول الأعضاء فى المنظمة وفق "قاعدة الدولة الأكثر امتيازا".
ويعتبر الاتحاد الأوربى الشريك التجارى الرئيسى للجزائر باستحواذه على 57% من صادرات البلاد و52% من وارداتها.
وكشف الهاشمى جعبوب، وزير التجارة السابق فى تصريحات لمراسل الأناضول، عن أن قناعة الجزائر بالمضى نحو مفاوضات جادة للانضمام إلى منظمة التجارة، تغذيها خيبة الأمل الرسمية من نتائج اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربى بعد 8 سنوات من التطبيق.
وقال جعبوب الذى أشرف على إدارة الجولة العاشرة (10) من المفاوضات التى عقدت فى يناير 2008 "إن الاتحاد الأوربى لم يلتزم بتطبيق جدى لبنود اتفاق الشراكة مع الجزائر، التى تنص على مساعدة الجزائر فى مجال الاستثمارات المباشرة، وتأهيل النسيج الصناعى ومكافحة الفساد، وزيادة الحوكمة ومكافحة الإرهاب وتطوير الإدارة الاقتصادية".
وتتوقع الجزائر بلوغ وارداتها العام الجارى 75 مليار دولار، مقابل صادرات فى حدود 65 مليار دولار، 97.8% منها صادرات نفطية ومشتقات من النفط.