قيادات عمالية ترفض مشروع قانون التظاهر..وتؤكد مخالفته للدستور والاتفاقيات الدولية..قيادى:المشروع عودة لما قبل 25 يناير..ومطالب بإعطاء العمال حقوقهم قبل إقرار القانون

هاجمت قيادات عمالية مشروع قانون التظاهر، معلنة رفضها للقانون، ووصفته بالمقيد للحريات وحق العمال فى الإضراب والتظاهر للمطالبة بحقوقهم، وأن مشروع القانون يعود بهم للوراء قبل 25 يناير، مطالبين الحكومة بإعطاء العمال حقوقهم قبل سن قانون مثل هذا.
وأعلن عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رفضه لمشروع قانون التظاهر الذى انتهت حكومة الدكتور حازم الببلاوى من الموافقة عليه، ورفعته لمؤسسة الرئاسة تمهيدا لإصداره، مضيفا أن مشروع القانون يخالف حق العمال فى التظاهر والاعتصام للمطالبة بحقوقهم التى ينص عليها الدستور.
وأضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن مشروع القانون يخالف الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، والتى تعطى العمال حق الاعتصام، مضيفا أن مشروع القانون أوجب على المتظاهرين إخطار الأمن قبلها ب 24 ساعة على الأقل، وهذا الأمر غير مقبول فمهمة الأمن هو التأمين فقط.
ومن جانبه أكد باسم حلقة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة أنهم يرفضون مشروع القانون بشكله الحالى جملة وتفصيلا، خاصة وأنه يقيد الحريات العامة وحريات العمال فى التعبير عن مطالبهم بشكل خاص ولن يرضى به جموع الشعب المصرى.
وأوضح حلقة أن وجود مشروع قانون مثل هذا عقب ثورتى 25 يناير و30 يونيه، يعبر عن العودة للوراء، خاصة مرحلة ما قبل 25 يناير، على الرغم من أنه يجب على الحكومة الحالية حماية الحريات والمكتسبات للمواطنين بعد الثورتين.
ومن ناحية أخرى طالب شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص الحكومة بمنح العمال حقوقهم، قبل إقرار مثل هذا القانون، مثل وضع حد أدنى للأجور يضمن توفير حياة كريمة لأسرة عامل مكونة من 5 أفراد بجانب وقف الفصل التعسفى لهم من قبل رجال الأعمال.
وأوضح خليفة أن العمال سيتظاهرون ويعتصمون فى كافة الأماكن طالما لم يحصلوا على حقوقهم، ولن تستطيع الحكومة الحالية أو أى حكومة أخرى فرض هذا القانون على العمال أو إلزامهم به.
ويتضمن القانون، أن للمواطنين الحق فى تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها غير حاملين سلاحا، وذلك وفقا للأحكام والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون، ومن خلال إخطار كتابى لقسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير المواكب أو المظاهرة السلمية، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة السلمية بأربع وعشرين ساعة على الأقل، على أن يتضمن الإخطار بيانات ومعلومات عن خط سير المظاهرات وميعاد بدايتها ونهايتها وبيانا بموضوع التظاهر.
ويحظر الاجتماع العام أو تسيير الموكب أو المظاهر فى أماكن العبادة، كما حظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أى أسلحة أو ذخائر أومفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التى تخفى ملامح الوجه، ولا يجوز أن يترتب على المظاهرة السلمية الاعتصام أو المبيت بأماكنها أو الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم، أو قطع الطريق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى، أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر.