قال معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، إن السياسة الخارجية التى تبناها نظام الرئيس السابق محمد مرسى وضعت مصالح الأمن القومى المصرية فى خطر كبير، وقوضت الاستقرار الإقليمى، مشيرا إلى أن الحكومة المؤقتة برئاسة د.حازم الببلاوى تحاول إصلاحه. وأشار المعهد فى تقرير كتبه عادل العدوى، إلى أن مصر بالنسبة للمصالح الأمريكية تعنى ما هو أكثر من قناة السويس وعملية السلام ومكافحة الإرهاب. فسياسة مصر تجاه سوريا والسودان وإثيوبيا وليبيا والمغرب العربى وإيران ومجلس التعاون الخليجى لها ثقل أيضا، وكل هذه المصالح يجب أن يتم مراعاتها إلى جانب الاستقرار فى مصر وتحولها نحو الديمقراطية والنمو الاقتصادى. وأضاف: "كانت سياسة مصر الخارجية خلال حكم جماعة الإخوان "كارثية"، حيث هددت أهم مصالح الأمن القومى الحيوية". وأضاف التقرير: "على الرغم من أن مرسى لم يضر بالعلاقات مع الولاياتالمتحدة أو إسرائيل، إلا أنه زرع بذور تحول جذرى فى توجه سياسة البلاد الخارجية، فتعاون الإخوان مع "حماس" لاسيما فى التهريب غير المشروع عبر الأنفاق له عواقب سلبية بعيدة المدى على الأمن القومى المصرى والعلاقات مع إسرائيل". وكانت هناك مؤشرات أن مرسى يضع الأولوية بشكل واضح للمصالح التنظيمية للإخوان على مصالح الدولة بما فى ذلك إعادة تحديد أولويات الأمن القومى، وهو ما أثار صدامات مع أجهزة الأمن والدولة البيروقراطية المسئولة عن تطبيق السياسة الخارجية، وفى المقابل، أضر تقارب مصر مع إيران بعلاقتها بدول الخليج. كما تحدث التقرير عن الأخطاء الفادحة التى قام بها "مرسى" فى السودان التى قال أثناء زيارته لها فى أبريل الماضى عندما أشار إلى استعداده للتنازل عن حلايب وشلاتين، متجاوزا بذلك خط أحمر للأمن القومى الأمريكى. أما عن سياسة مصر الخارجية بعد ثورة 30 يونيه، فقال المعهد إن مصر تعيد بناء علاقتها مع دول الخليج، وأوقفت السياحة الإيرانية، وعارضت توجيه ضربة لسوريا وتواصلت مع أفريقيا سعيا لاستعادة مقعدها فى الاتحاد الأفريقى، وجعلت الخارجية المصرية فى مقدمة أولوياتها شرح ثورة 30 يونيه والتحول الديمقراطى. وأكد التقرير ختاما أن نظام الإخوان المسلمين"المحظورة"، بتجاوزه الأجندة المصرية وتطوير أجندة خاصة به، هدد الأساسيات الخاصة بسياسة مصر الخارجية وتقويض مصالح أمنها القومى، إلا أن مصر أعادت توجيه سياستها الخارجية، فترة ما بعد ثورة 30 يونيه.