"الزراعة" تستأنف إجراءات تمليك الأراضى لواضعى اليد

وافق الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة على السير فى إجراءات تمليك الأراضى لواضعى اليد على الأرض ملك الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، بعد توقفها لأكثر من 6 أشهر للذين قاموا باستصلاحها وزراعتها قبل تاريخ العمل بالقانون 148، لسنة 2006، مع تعديل شروط سداد ثمن الأراضى الصحراوية، التى تم استصلاحها بمعرفة واضعى اليد، لتكون بواقع 25% كمقدم ثمن من سعر الفدان، شاملا ثمن الأرض بور والبنية الأساسية والاستصلاح الداخلى، مع تقسيط باقى الثمن على 15 قسطاً سنويا متساويا مع عائد 7% فى حال التأخير فى السداد وتحصيل غرامة بواقع 14%.
وفيما يتعلق بالأراضى التى تم وضع اليد عليها، بعد إصدار القانون فى 2006، أعلن "أبو حديد " تشكيل لجنة من وزارة الزراعة ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ووزارة الموارد المائية والرى والمستشارين القانونيين بالهيئة والوزارة لدراسة آلية التصرف فيها، وإيجاد وسيلة لكيفية سداد الثمن ومقابل الانتفاع أو الإشغال عن هذه المساحات.
كما وافق أبو حديد على الترخيص بالبناء على الأراضى البور الصحراوية المستصلحة فى المناطق الجديدة للمساحات التى تزيد عن 10 أفدنة على مساحة بحد أدنى 250مترا مربعا وبحد أقصى (2%) من المساحة الكلية، و2% للمساحات الخاصة بالمشروعات الزراعية المتكاملة للمبانى السكنية والمخازن وسكن العمال والورش والثلاجات والحظائر والخدمات المختلفة (مجمع خدمات زراعية متكاملة، وفى حالة المشروعات التى تزيد عن 1000 فدان فأكثر، تزداد مساحة المبانى بنفس النسبة على ألا يستخدم كمشروع سكنى مستقل وتكون هذه المساحة مجمعة وغير موزعة على الأرض).